دعا لإيجاد مجلس لحكماء الشرطة العربية

أوصى الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية بالفصل بين الموقوفين احترازيّاً والمحكومين حكماً نهائياَّ في السجون، وإيجاد مجلس لحكماء الشرطة العربية ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة، وزيادة زرع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات العلمية والإعلامية، فضلاً عن زيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في جميع مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الأديان وسيادة القانون. ونظمت الملتقى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع مع وزارة الداخلية البحرينية تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية»، على مدى أربعة أيام في المنامة برعاية وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. ودعا الملتقى إلى الاهتمام بتطبيقات حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومنع الاتجار بالبشر وتحريم التعذيب بجميع أشكاله، والعمل على اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ حقوق الإنسان ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية، والتأكيد على أهمية تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان وتطوير منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم عملها، والعناية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء المفاهيم والمعاني الإسلامية وما يوافقها من القوانين الأممية. وألقى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحرفش خلال الملتقى بين فيها أن التوصيات سيكون لها أثر فاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها وتطوير آليات تحقيقها وبسطها، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية البحرينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. ونوه رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق الحسن بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق الأمن العربي وتعاونها الدائم والمتواصل مع أجهزة الأمن العربية لتطوير قدراتها ورفع كفاءة منتسبيها، مؤكداً أهمية تطبيقات حقوق الإنسان في أجهزة الشرطة. وعبّر مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بدولة البحرين العقيد الركن الدكتور حمد بن محمد آل خليفة عن تقدير الأكاديمية ومنسوبيها للجهود التي تبذلها جامعة نايف لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تطبيق حقوق الإنسان من خلال المقررات الدراسية والمحاضرات التوعوية لطلابها ومنسوبيها، معرباً عن أمله في أن تحظى التوصيات بالتطبيق العملي على أرض الواقع. وأكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان اللواء حسين فكري أحمد، في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين خلال الحفل الختامي للملتقى، بأهمية النتائج والمخرجات التي تحققت، معرباً عن ترحيب وزارة الداخلية المصرية وتعاونها مع جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مختلف المجالات. جدير بالذكر أن الملتقى شارك فيه 192 مشاركاً من وزارات الداخلية والعدل والإعلام ووزارات وهيئات حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية وهيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة والجهات ذات العلاقة من 12 دولة عربية هي الأردن، والإمارات، والبحرين ، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. وناقش مجموعة من الأوراق العلمية من أبرزها «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان»، و»الأجهزة الأمنية العربية ودورها في حماية حقوق الإنسان»، و «بيان دور الدين في المحافظة على حقوق الإنسان»، و«حقوق المتهم في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان»، و«تجربة الأمن العام في المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان»، و «كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الأجهزة الأمنية»، بالإضافة إلى عرض لتجارب الدول العربية في هذا المجال، وعقد ورشتي عمل تناقشان الموضوع ودور وسائل الإعلام المختلفة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تحقيقاً للأمن بمفهومه الشامل في إطار التنمية المستدامة التي هي المطلب الرئيس للمواطن العربي في هذا العصر.