ملتقى جامعة نايف يوصي بمجلس حكماء للشرطة العربية

أوصى الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية " تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية" بضرورة الدعوة إلى زيادة زرع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات العلمية والإعلامية.
ودعا الملتقى الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية برعاية وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على مدى أربعة أيام في المنامة، ضرورة الاهتمام بتطبيقات حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومنع الاتجار بالبشر وتحريم التعذيب بجميع أشكاله، والعمل على اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ حقوق الإنسان ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية، والتأكيد على أهمية تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان وتطوير منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم عملها، والعناية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء المفاهيم والمعاني الإسلامية وما يوافقها من القوانين الأممية.
وجاء في توصيات الملتقى ضرورة الفصل بين الموقوفين احترازيّاً والمحكومين حكماً نهائياَّ في السجون، وأهمية وجود مجلس لحكماء الشرطة العربية ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة، وزيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الأديان وسيادة القانون.
وأكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان اللواء حسين فكري أحمد في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة اختتام أعمال الملتقى أهمية الملتقى، مرحباً بالنتائج والمخرجات التي تحققت ، معرباً عن ترحيب وزارة الداخلية المصرية وتعاونها مع جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مختلف المجالات.
بعدها ألقى مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بدولة البحرين العقيد الركن الدكتور حمد بن محمد آل خليفة كلمة عبر فيها عن تقدير الأكاديمية ومنسوبيها للجهود التي تبذلها جامعة نايف لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تطبيق حقوق الإنسان من خلال المقررات الدراسية والمحاضرات التوعوية لطلابها ومنسوبيها.
ثم ألقى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش كلمة بين فيها أن الملتقى خرج بتوصيات مهمة سيكون لها الأثر الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها وتطوير آليات تحقيقها وبسطها، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية البحرينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
عقب ذلك ألقى رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق الحسن كلمة نوه فيها بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق الأمن العربي وتعاونها الدائم والمتواصل مع أجهزة الأمن العربية لتطوير قدراتها ورفع كفاءة منتسبيها، مؤكداً أهمية تطبيقات حقوق الإنسان في أجهزة الشرطة.
وشارك في أعمال الملتقى (192) مشاركاً من وزارات الداخلية والعدل والإعلام ووزارات وهيئات حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية وهيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة والجهات ذات العلاقة من (12) دولة عربية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وعمان، وقطر, والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.