هيومن رايتس تدعو للتحقيق في مقتل القذافي.. وعبدالجليل يستجيب

دعت الولايات المتحدة الاثنين السلطات الليبية الى احترام حقوق الانسان والتحقيق في شان عمليات اعدام تعسفية مفترضة طاولت مقاتلين موالين لمعمر القذافي. كذلك، دعت الخارجية الاميركية ليبيا الى احترام حقوق النساء، بعد تصريحات رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل حول تطبيق الشريعة الاسلامية في بلاده.
ودعت منظمة حقوقية اليوم للتحقيق فيما يشتبه ان يكون اعداما جماعيا لنحو 53 من مؤيدي معمر القذافي وحثت السلطات الليبية على اتخاذ اجراءات صارمة ضد العنف والجرائم الاخرى من جانب مقاتلين ساعدوا في الاطاحة بالزعيم السابق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك انه عثر على 53 جثة الاسبوع الماضي تم جمعها معا وحولها خزائن طلقات أعيرة نارية فارغة في حديقة فندق مهجور في جزء من مدينة سرت يسيطر عليه المقاتلون المعارضون للقذافي.
وقال مسؤولون من المنظمة التي تعني بحقوق الانسان الذين شاهدوا الجثث يوم الاحد ان بعض المدنيين كانت اياديهم مقيدة خلف ظهورهم عند ضربهم بالرصاص وتعرف عليهم سكان محليون على انهم موالون للقذافي.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل القيادة الجديدة في ليبيا لاجراء تحقيق "فوري وشفاف" في الوفيات التي حدثت في سرت مسقط رأس الزعيم الليبي المخلوع. وقال بيتر بوكايرت مدير الطواريء في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "يقتضي ذلك اهتماما فوريا من السلطات الليبية للتحقيق فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عن ذلك". ولم يتسن على الفور الاتصال بالمجلس الوطي الانتقالي للتعقيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان الحالة التي وجدت عليها الجثث تشير الى ان الضحايا قتلوا في موقع فندق مهاري في الفترة بين 14 و19 اكتوبر تشرين الاول. وأبلغ سكان محليون المنظمة انهم عثروا على الجثث عندما عادوا الى ديارهم يوم 21 اكتوبر تشرين الاول في اليوم التالي لاعتقال ومقتل القذافي الذى أنهى القتال في سرت بعد شهرين من الحصار. وتعرف السكان المحليون على هوية بعض المتوفين على انهم من سكان سرت ومن الموالين للقذافي.
وقال بوكايرت ان هيومن رايتس ووتش شاهدت الجثث في الفندق يوم الاحد واسماء عدد من الكتائب المناهضة للقذافي من مصراتة مكتوبة على جدران المبنى. وقال بوكايرت انه لا توجد أدلة مباشرة على ان هذه المجموعات شاركت في القتل لكنه قال ان العنف أيا كان نوعه اثناء الصراع المسلح الذي لحق بالمقاتلين الذين القوا السلاح أو كانوا رهن الاعتقال هو جريمة حرب.
وقال "هذه المذبحة الاخيرة تبدو جزءا من اتجاه قتل ونهب وانتهاكات اخرى ارتكبها مقاتلون مسلحون مناهضون للقذافي يعتبرون انفسهم فوق القانون". وأضاف "من الضروري ان تتخذ السلطات الانتقالية اجراء لكبح جماح هذه المجموعات". وقالت هيومن رايتس ووتش انها عثرت على رفات 95 شخصا على الاقل في الموقع الذي تم فيه القاء القبض على القذافي. وأضافت ان معظم هؤلاء قتلوا في القتال وضربات حلف الاطلسي لكن بين ستة وعشرة افراد أعدموا فيما يبدو في الموقع.
وقالت المنظمة انها شاهدت أيضا الجثث التي تحللت بشدة لعشرة اشخاص في موقع منفصل في سرت لكنها أضافت انه لم يتسن التعرف على هوية الضحايا أو تحديد المسؤولين عنها سواء كانت قوات القذافي أم المقاتلين المناهضين له. وقالت هيومن رايتس ووتش انه بالاضافة الى ذلك أبلغها مسؤولون طبيون في سرت ان فرقهم والمقاتلين المناهضين للقذافي عثروا على 23 جثة في الفترة بين 15 و20 اكتوبر تشرين الاول لاشخاص كانت أياديهم مقيدة وراء ظهورهم.
واعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل انه تم الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل معمر القذافي، لكنه كرر القول بانه قتل خلال اشتباك بين انصاره ومقاتلي النظام الجديد. وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي في بنغازي (شرق) "لدينا متطلبات دولية وفعلا شرعنا في تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية مقتل معمر القذافي اثناء تشابك مع اعوانه عند القبض عليه".
واضاف "ولكن دعونا نتساءل من له مصلحة في ان لا يحاكم معمر القذافي. الليبيون جميعا حريصون على محاكمته عما فعله بهم من اعدامات وسجون وفساد وتبذير وتسخير ثروتهم لغير مصلحتهم، او حتى لاطالة مدة التشفي. الليبيون الاحرار حريصون على ان يبقى القذافي اكبر مدة ممكنة في العوز والسجن والاذلال، ولكن من لهم مصلحة في قتله هم من يؤيدونه ويعاونونه وكان مقتله في مصلحتهم".
وكانت ارملة القذافي ومنظمات دولية عدة منها الامم المتحدة مدعومة من الولايات المتحدة طالبت بتحقيق حول مقتل القذافي الخميس في سرت بعد القبض عليه حيا. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند الاحد ان "سمعة" السلطات الليبية الجديدة "لطخت قليلا" بعد مقتل الزعيم الليبي السابق. واضاف "بالتاكيد ليست تلك الطريقة التي كنا نرغب في ان تحصل الامور بها".