مجلس الوزراء يقررفتح الفحص الدوري للشركات والورش الفنية

وافق مجلس الوزراء على تنظيم جديد للفحص الفني الدوري للمركبات، وفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة، وذلك وفقاً لتنظيم الفحص الفني الدوري الجديد للمركبات .
كما أقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس برنامج متابعة خاصا للتنظيم الجديد، حيث ستعتمد اللجنة الوطنية لسلامة المرور برنامجا خاصا لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس بحث إثر ذلك مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتخذت الحكومة أمس قرارا يستهدف فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات والشروط والمعايير الفنية اللازمة لذلك. كما طالب المجلس اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
واستند القرار إلى قرارين لمجلس الشورى في هذا الشأن، الذي أوصى في تقريره المتعلق بمشروع التنظيم بموافقته على فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في أنحاء المملكة كافة، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن عام 1420ه وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية: أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور التي يتعين عليها المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع ومراقبة التزام الشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص التي يتم بموجبها تحديد الخطأ والأعطال في المركبات وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها، وحصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية في المركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض مع متطلبات وفاعلية البرنامج.
ومن ضمن الضوابط الواجب مراعاتها - وفق تقرير ''الشورى'' - عند تطبيق التنظيم الجديد، ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات، استخدام الكمبيوتر والتقنيات المتطورة للتحكم في عمليات الفحص لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الكمبيوتر، وإيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوافر فيها الخدمات اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى. ومن الضوابط أيضا ضرورة توافر نظام إداري فاعل متكامل لضمان الجودة والفاعلية، والعمل على توفير نظام تدريب فاعل شاملاً القواعد المنهجية والمدربين الأكفاء من ذوي الخبرات لإيجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص، وكذلك ضرورة توافر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة، على أن يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين, وألا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة 10 في المائة من مجموع العاملين الفنيين، وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100 في المائة خلال عشر سنوات.
وأطلع الملك المجلس على اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم, ومنها استقباله - أيده الله - الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر ونائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني, والاتصال الهاتفي بالرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان, والرسالة التي تسلمها من الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا, والرسالة التي تلقاها من يو كيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس بحث إثر ذلك مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية, مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.وأبدى المجلس ارتياحه لنتائج منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الذي أقيم في شيكاغو نهاية الأسبوع الماضي بهدف حفز وزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري والشراكة في مجال الأعمال وتشجيع الاستثمار المتبادل بما يحقق مصالح البلدين ويدعم النمو الاقتصادي بينهما.
كما عبر المجلس عن تقديره للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة ''يونسكو'' على قرارها استضافة حفل تسليم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها الثالثة في ال 11 من أيار (مايو) الحالي، عاداً ذلك تقديراً من المنظمة العالمية لجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب والحضارات. وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض عقب ذلك أهم النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهاً في هذا الصدد بعقد الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات, ومؤكداً ضرورة تكاتف الجميع لمكافحة هذه الآفة المدمرة للشعوب والمعطلة للتنمية البشرية .
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإريتري لإعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة إريتريا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة وإدارة التعليم في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للصين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في كندا والتوقيع عليه, في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ووافق المجلس على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في السويد والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
التعيينات
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين تركي بن ناجي بن عبد القادر العلي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، تعيين عبد الناصر بن حسين بن عويض الحارثي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، تعيين عبد الرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، تعيين جمال بن بكر بن عبد الله بالخيور على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، وتعيين الدكتور علي بن محمد بن عبد الله البشري على وظيفة (مدير عام شؤون الملحقيات