هيئة الرقابة” ترصد 150 ألف حالة غياب لموظفي الدولة وتطالب ب “البصمة”

كشف مصدر مطلع في هيئة الرقابة والتحقيق ل “المدينة” عن الحاجة الى تطبيق نظام “البصمة” لاثبات حضور وانصراف موظفي الدولة في كافة القطاعات ، بعد ان رصدت “الهيئة” خلال العام الماضي فقط 150 الف حالة غياب لموظفي الدوائر الحكومية. وقال المصدر ان تطبيق البصمة سيؤدي الى الارتقاء بالاداء والزام الموظفين بالحضور والانصراف لحين انتهاء ساعات الدوام الرسمي ، بعد ان اثبتت جولات الرقابة الميدانية وجود خلل في عمليات الحضور والانصراف والانضباط في العمل خصوصا ان الكثير من موظفي الدولة يقومون بالانصراف مبكرا من اعمالهم ويوقعون الانصراف في اليوم التالي من حضورهم للعمل.
ولفت المصدر الى ان هيئة الرقابة والتحقيق لايمكنها تغطية كافة الادارات الحكومية بجولاتها اليومية نهائيا لقلة فروع الهيئة وقلة الكوادر وترامي مناطق ومحافظات المملكة وكثرة الادارات الحكومية المنتشرة في كافة القرى والهجر .
واشار الى انه من الاهمية بمكان استخدام التقنية في اثبات الحضور والانصراف تحديدا من اجل الزام الموظفين بالبقاء في مكاتبهم حتى نهاية الدوام الرسمي حيث ان التقارير تشير الى رصد مايقارب من 150 الف حالة غياب وتأخر عن الدوام وانصراف مبكر وعدم انتظام في العمل خلال العام المنصرم ، وهو مايستدعي القيام بدور كبير من اجل الزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي. واكد المصدر ان الاقسام النسائية في العديد من الادارات الحكومية تحتاج الى رقابة فاعلة ، ولا تستطيع هيئة الرقابة حاليا فرض هذا الامر لقلة الوظائف النسائية.
من جهة اخرى اكد مسؤولون في عدة قطاعات حكومية فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان التسيب في الادارات الحكومية سببة طريقة التوقيع لحضور وانصراف موظفي الدولة من خلال استخدام الدفاتر القديمة التي تتيح للبعض التوقيع عن الاخرين بالاضافة الى الانصراف مبكرا في كل يوم والعودة للتوقيع في اليوم الاخر مشيرين ان استخدام التقنية قد يساعد المسؤولين في الادارات الكبرى في الارتقاء بالعمل والتزام الموظفين بالدوام حتى نهايته في كل يوم خصوصا ان نظام البصمة من المستحيل ان يجعل الموظف يوقع في اليوم الاخر او الخروج لاحضار الابناء من المدارس والعودة في اليوم التالي مما يكدس من معاملات المواطنين دون وجه حق .
وكانت الجولات الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق رصدت العام الماضي 18 الفا ممن يعملون في وزارة التربية والتعليم ما بين غائب عن العمل ومتأخر عن الدوام خلال السنة المالية المنتهية . ومن بين هذا الرقم يوجد 11 الف موظف غائب و6 الاف متأخر . وجاء موظفو وزارة الصحة ثانياً في القائمة الصادرة ضمن تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق حيث تغيب عن العمل (7523) موظفا وتأخر أكثر من 4600 موظف. وقال تقرير “الهيئة” ان الجولات الرقابية للهيئة في وزارة الشؤون القروية والبلدية كشفت عن تسجيل (10928) موظفا غير منتظم وأحصى التقرير عدد الغائبين منهم ب (6999) موظفا والبقية متأخرين.
وجاءت وزارة العدل بعد التربية والصحة والشؤون البلدية من حيث عدد الموظفين الذين ضبطتهم الجولات الرقابية فهناك (6312) موظفاً غير منتظم منهم (3) الاف و(38) موظفاً متغيبين عن العمل أما المتأخرون فعددهم أكثر من (3200) موظف، أما موظفو وزارة الخدمة المدنية الذين شملتهم جولات الهيئة فكانوا (3112) تغيب منهم فقط خلال السنة المالية للتقرير (48) وتأخر (31) موظفا فقط.
وطالبت الهيئة ضمن سبعة مقترحات ضمنتها تقريرها بإيجاد كادر (سلم) وظيفي خاص بأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين يوفر مزايا مادية تضمن أداء العمل متكاملاً ويحافظ على العاملين والكوادر المؤهلة ، واقترح زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الهيئة السنوات القادمة لكافة البنود ودعمها بالعدد الكافي من الوظائف (بعد العاشرة) ووظائف المرتبة السادسة للمراقبين والمحققين وأيضاً الوظائف النسائية وكذلك إيجاد بند مستقل للصرف على أعمال موسم الحج والعمرة ، كما اقترحت دعمها بالوظائف اللازمة للأقسام النسائية.