وزير الدفاع المصري يقول انه لا تسامح ازاء العنف ويحث الاسلاميين على تغيير موقفهم

لقي نحو 36 من انصار جماعة الاخوان المسلمين حتفهم اثناء ترحيلهم الى سجن بمصر يوم الأحد فيما حذر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من انه لن يتسامح ازاء العنف وحث الاسلاميين على تغيير موقفهم.
وقالت احدث الارقام الصادرة عن الحكومة المصرية ان ما لا يقل عن 830 شخصا قتلوا منذ يوم الاربعاء الماضي في اشتباكات بين انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الامن في اسوأ اعمال عنف سياسية في تاريخ مصر الحديث.
واعتقلت الشرطة المئات من انصار جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي خلال الايام القليلة الماضية في محاولة من قبل الحكومة المدعومة من الجيش لانهاء الاحتجاجات المستمرة منذ اسابيع وفرض سيطرتها على الدولة.
وقالت الحكومة ان من بين القتلى 70 من قوات الامن. وقالت وزارة الداخلية ان مجموعة من المعتقلين حاولوا الهرب من سجن على مشارف القاهرة وأضافت ان 36 توفي نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع عندما تدخلت الشرطة لتحرير ضابط احتجزه المعتقلون رهينة.
وتعهد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ موقف صارم ضد العنف لكنه قال لانصار مرسي في كلمة بث عبر التلفزيون ان "مصر تتسع للجميع".
وأضاف السيسي في أول تصريحات علنية منذ ان فضت قوات الأمن الأسبوع الماضي اعتصامين لانصار مرسي انه يطالب انصار مرسي " بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء وأن حماية الدولة ستبقى أمانة فى أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري."
ونظمت جماعة الاخوان الواقعة تحت ضغط كبير منذ أن اقتحمت الشرطة اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة وقتلت مئات من مؤيديه يوم الاربعاء المزيد من المسيرات في انحاء البلاد للمطالبة باعادة مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
وتتهدد مصر حالة من الفوضى بعد 30 شهرا من الاطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية والتي أشيد بها كبداية لتغييرات ديمقراطية في شتى أنحاء منطقة تحكمها انظمة مستبدة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن بيان لمجلس الوزراء يوم الاحد قوله ان 79 شخصا قتلوا واصيب 549 في العنف السياسي في انحاء البلاد يوم السبت. ولم يتضح كيف سقط هؤلاء القتلى . وكان قد اعلن في السابق عن مقتل شخص واحد.
واثارت الحملة ضد انصار مرسي انتقاد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للسلطات المصرية لكن مصر حظيت بدعم من دول عربية غنية مثل السعودية التي تخشى منذ فترة طويلة من امتداد ايديولوجية الاخوان الى دول الخليج. وعقدت الحكومة المصرية اجتماعا لمناقشة الاوضاع في مصر وسبل انهاء المواجهة الدامية بين قوات الامن وجماعة الاخوان .
ودعا زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء إلى انهاء حالة الطواريء التي اعلنت الاسبوع الماضي وإلى شراكة سياسية تضم كل الاحزاب وتضمن حقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر. إلا أن مبادرته تتعارض فيما يبدو مع ما لمح اليه رئيس الوزراء حازم الببلاوي من حل جماعة الاخوان وهو ما سيدفعها للعمل سرا.
واستمر اجتماع الحكومة لنحو اربع ساعات لكنه لم يسفر عن اعلان فوري بصدور اي قرارات مهمة. وقال مسؤول امني طلب عدم الكشف عن اسمه ان اي مقترحات سياسية او ادانات خارجية لن تؤدي إلى تغيير الموقف الخاص باتخاذ اجراءات مشددة ضد الاخوان.
وأضاف "نحظى بدعم الشعب. الجميع يقف الان ضدهم (الاخوان) حيث يعتبرون هذه الجماعة منظمة ارهابية مسلحة ليس لها مستقبل كقوة سياسية."
وبدأت الحركة الطبيعية تعود يوم الاحد الى شوارع العاصمة المصرية القاهرة التي كانت خالية في معظمها خلال الايام القليلة الماضية بخلاف نقاط المواجهات وان اغلق الجيش عددا من الميادين الرئيسية المهمة وفرض حظر التجوال ليلا. وخلال الليل يفتش الجنود الذين يقفون عند نقاط تفتيش السيارات بحثا عن أسلحة.
وعادت البنوك والبورصة الى العمل يوم الاحد لاول مرة منذ فض اعتصامي أنصار مرسي يوم الأربعاء وانخفضت الأسهم 3.9 بالمئة.
وقال عامر خان مدير شعاع لادارة الأصول في دبي إنه ما دامت هناك اراقة دماء في الشوارع فلن يشجع ذلك المستثمرين الأجانب والإقليميين على الشراء في مصر.
وتلقي الحكومة المصرية باللوم في العنف على الاخوان المسلمين الذين فازوا في خمس انتخابات متتالية جرت في مصر منذ الاطاحة بمبارك لكنهم اتهموا بعدم الكفاءة والانشغال بتعزيز مواقعهم اثناء العام الذي امضاه مرسي في الحكم.
وقال السيسي في كلمته لضباط الجيش والشرطة ان رسالته لانصار مرسي هي ان "مصر تتسع للجميع". لكنه حذر من انه "لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للاعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع."
ووجهت الولايات المتحدة لوما محسوبا للجيش فأخرت تسليم اربع مقاتلات اف-16 والغت مناورات عسكرية مشتركة لكنها لم توقف مساعدة سنوية لمصر بقيمة 1.55 مليار دولار يذهب اغلبها لتمويل امدادات اسلحة امريكية الصنع.
لكن عددا متزايدا من أعضاء الكونجرس الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طالب يوم الأحد بوقف المعونة السنوية لمصر.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين "بالنسبة لنا الصمت ومتابعة ما يحدث انتهاك لكل شيء نمثله." واضاف ان هناك خطوات أخرى يمكن أيضا أن تتخذها الولايات المتحدة مثل حجب الدعم لقرض صندوق النقد الدولي أو وقف شحنات قطع الغيار.
ويقول الاتحاد الاوروبي انه سيراجع العلاقات مع مصر.
وسعى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لاجهاض اي محاولة غربية لاستخدام تدفق المساعدات كأداة ضغط وقال في مؤتمر صحفي يوم الاحد ان مصر ستراجع من جانبها كل تلك المساعدات والنوايا المرتبطة بها