اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في البحرين

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بلدة في شمال البحرين يوم الخميس، بعد يوم من صدور تقرير يكشف "انتهاكات،" من جانب الشرطة.
وألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين الشباب الذين حملوا الأعلام البحرينية أثناء مسيرة في بلدة عالي، بينما أشعل متظاهرون النار في في الشوارع، وحلقت مروحيات في سماء المنطقة.
وقال شهود عيان ان المظاهرة متصلة بموكب جنازة في البلدة.
ويوم الأربعاء، تعهد عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بضمان احترام حقوق الإنسان في المستقبل، في أعقاب تقرير مستقل حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وقال في خطاب إن بلاده عازمة على إجراء "إصلاحات في قوانينها لحماية حرية التعبير وإتباع المبادئ الدولية لضمان حقوق الإنسان ومنع التعذيب."
وكانت لجنة مستقلة شكلها الملك، أوصت في تقرير صدر الأربعاء، بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى من عمليات القتل والتعذيب خلال احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في وقت سابق من هذا العام، ودعت إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات، مهما علا موقعهم في الجيش أو الحكومة.
وقال تقرير اللجنة إنها وجدت "أن قوات الأمن المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين في البحرين في فبراير/شباط، ومارس/آذار، لم تحاسب."
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" والتعذيب ضد أشخاص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وقال إن تحقيقا مستقلا أظهر سوء معاملة المعتقلين شمل الضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.
وحول ردة فعل الحكومة على التقرير قال العاهل البحريني "إننا عاقدون العزم، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي."
وأضاف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إننا لا نريد أن يتكرر أبداً.. أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب. ولا نريد أن يتكرر أبداً.. أن نسمع أن القوى العاملة الأجنبية التي تسهم بكل إخلاص في بناء وطننا قد تعرضت وبشكل متكرر للإرهاب من قبل عصابات عنصرية."