ملك البحرين: صفحة جديدة في تاريخنا

تعهد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إصلاح القوانين والسماح للمنظمات الدولية المختصة بمُساندة الأجهزة الأمنية لتحسين أدائها كي لا تتكرر الأحداث التي شهدتها بلاده، مؤكداً محاسبة المتورطين فيها لفتح صفحة جديدة في تاريخها.
جاء ذلك بعد تقديم رئيس رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف البسيوني تقرير اللّجنة المُستقلّة وفيه أن السلطات الأمنية مارست «القوة المفرطة»، كما «مارست التعذيب مخالفة التعليمات المعطاة لها»، كما جاء فيه أن «لا أدلة تثبت تورط إيران في الأحداث، ولا تورط قوات درع الجزيرة في قمع المحتجين».
ودعا الملك حمد الدول العربية إلى «أن تَمضي قُدُماً وبكل عزم، لإنشاء محكمة لحقوق الإنسان، تأخذ مكانَتَها الحقيقية على الساحة الدولية». مُشيراً إلى أن البحرين كانت من أوائل الدُول الدّاعمة للميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل 15 عاماً».
وأضاف: «منذ يومين أعلنّا إنشاء الهيئة الوطنية لِحقوق الإنسان كجهاز مُستقل، لها نظامها الأساسي الخاص بها وتعمل بحسب مبادئ باريس، الّتي تُجَسّد المعايير الدولية لحقوق الإنسان المَعنية بعمل المؤسسات الوطنية. وتابع: «إننا عاقدون العزم على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة الّتي مرّ بها وَطَنُنا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعِبَر، بما يُعينُنا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي».
وزاد: «علينا إصلاح قوانينُنا لِتَتماشى مع المعايير الدولية، تلك الّتي تلتزم بها مملكة البحرين حسب الاتفاقات الدولية. وإشراك المُنظّمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمُساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين أدائهم».
وقال رداً على تقرير اللجنة إلى عدم وجود أدلّة حسيّة للتدخل الإيراني «إنّ حكومة البحرين ليست في وضع يُمكنها من تقديم أدلّة على صِلات بين إيران وأحداث مُعيّنة في بلدنا هذا العام. ولكن هذه الهجمة الإعلامية، وهي حقيقة موضوعيّة يُلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، تُشكّل تحدياً مُباشراً ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديداً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة». وأمل في أن «تُعيد القيادة الإيرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدّي إلى العداء والفرقة».
واكتفى برد على سؤال ل «حياة» بالقول: «أحيي شعب البحرين وأحيي وحدته».
إلى ذلك (بنا)، عقد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعاً استثنائياً للحكومة. وأصدر بياناً أعرب فيه عن ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق واعتبر توصياتها أساساً» «للمرحلة الجديدة من المشروع الإصلاحي» الذي يرعاه الملك.
وتابع البيان أن التقرير»لم يقتصر على دراسة وتقصي الأحداث التي أثرت في أداء الحكومة فحسب، بل تعداه إلى دراسة أثر تلك الأحداث في حياة كل المواطنين والمقيمين... ونحن كحكومة نرحب بذلك النهج».
وأضاف إن نقد الحكومة الذي تضمنه التقرير «هو الذي يمنحه قيمته ويعطيه الصدقية عندنا، كما أننا عازمون وبصدق وإصرار على معالجة الأخطاء بطريقة بناءة... ليس هناك حصانة لأحد، وعلى جميع من أساء استخدام سلطاته وصلاحياته خلافاً للقانون والأوامر الصادرة، أو ارتكب أي مخالفة أن يتحمل مسؤولية تصرفاته».