ملك البحرين يأمر بتشكيل فريق عمل لدراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق

أعرب عن أسفه للهجمة الإعلامية الشرسة من القنوات الرسمية الإيرانية

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرا بتشكيل فريق عمل من أعضاء الحكومة لدراسة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ونتائج تحقيقها بكل عناية. وقال الملك حمد بن عيسى في كلمة ألقاها لدى تسلمه التقرير النهائي للجنة أن مملكة البحرين ستستفيد مما قدمته اللجنة من توصيات مؤكداً أن التقرير يمنح البحرين فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحاً.
وشدد على أن المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال وأن بلاده ستضع وستنفذ الإصلاحات التي سترضي أطياف المجتمع البحريني كافة لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت المجتمع ولضمان عدم العودة إلى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل اللجنة.
وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين قررت إشراك المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتها الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم مؤكداً أن بلاده عاقدة العزم على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مرت بها وستتعلم منها الدروس والعبر بما يعينها ويحفزها للتغيير والتطوير الإيجابي. وأوضح أن مملكة البحرين بادرت بتقديم مقترحاتها لتعديل قوانينها لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبير وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية قوانينها الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما تم النظر في مسائل الخطوات والإجراءات القانونية في المحاكمات الجنائية.
وأعرب ملك مملكة البحرين عن شكره لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإسهامهم في حماية المنشآت الحيوية من خلال قوات درع الجزيرة دون التعرض للمواطنين. كما أعرب عن أسفه العميق للهجمة الإعلامية الشرسة في القنوات الإعلامية الرسمية الإيرانية التي تحرّض أبناء البحرين على التخريب وارتكاب أعمال العنف مما أسهم في إذكاء نار الطائفية واصفاً ذلك بأنه تدخل سافر لا يحتمل في شؤون البحرين الداخلية مؤكداً أن تلك الهجمة الإعلامية تشكل تحدياً مباشراً ليس فقط لاستقرار وسيادة البحرين بل تهديداً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي معرباً عن أمله بأن تعيد القيادة الإيرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي إلى العداء والفرقة. وأهاب الملك حمد بن عيسى بالدول العربية بالمضي قدماً لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية.