عاهل البحرين يتعهد إصلاح القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية

المنامة - بنا - تسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق أمس.
وتلا رئيس اللجنة البروفسور محمود شريف بسيوني التقرير في حضور رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة. ثم ألقى الملك كلمة قدر فيها عمل اللجنة الذي «غطى مسائل خلافية مهمة». وقدر مسؤولية الدولة «في إعادة بسط النظام وسلطة القانون في مواجهة العنف وأساليب الترويع ضد المواطنين وضد المؤسسات الحيوية في الدولة. وفي الوقت نفسه وجدت «تقصيراً حقيقياً من بعض الأجهزة الحكومية. وبالأخص في عدم منع حالات من التعامل الأمني المفرط وسوء معاملة الأشخاص قيد الاحتجاز».
وقال: «إننا عاقدون العزم، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي. إننا لا نريد أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب... ولا نريد أن يتكرر أبداً أن تبدر من أي من أفراد الأمن سوء معاملة لأحد».
وتعهد الملك حمد إصلاح القوانين «لتتماشى مع المعايير الدولية، تلك التي تلتزم بها مملكة البحرين بحسب الاتفاقيات الدولية». وأكد أنه قبل أن يتسلم التقرير بادر بتقديم اقتراحات لتعديلها «لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبير، وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية قوانيننا الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وتابع: «نظرنا وما زلنا ننظر في موضوع المفصولين من أعمالهم ومن المؤسسات التعليمية. إضافة إلى كل ذلك سيتمكن أي متضرر من الاستفادة من صندوق تعويض المتضررين الذي صدر قانون بإنشائه».
وأهاب «بالدول العربية الشقيقة أن تمضي قدماً، وبكل عزم لإنشاء محكمة لحقوق الإنسان، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية».
وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة ورجال الأمن وإلى الأشقاء «في دول مجلس التعاون لمساهمتهم في حماية منشآتنا الحيوية من خلال قوات درع الجزيرة من دون التعرض للمواطنين. وإلى الشعب البحريني الأصيل الذي وقف في وجه العنف والانقسام الطائفي». وأعرب عن تعاطفه مع من طالب بالإصلاح ضمن مجتمع تعددي تُحترم فيه حقوق الجميع. وليس مع الذين يحاولون فرض نظام شمولي . إن رغبتنا في الإصلاح المنفتح قد زامنها أسف عميق، فحين مددنا يد الأخوة الإسلامية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رأينا في المقابل هجمة إعلامية شرسة في القنوات الإعلامية الرسمية تحرّض أبناء وطننا على التخريب وارتكاب أعمال العنف، ما أسهم في إذكاء نار الطائفية. وهو تدخل سافر لا يحتمل في شؤوننا الداخلية أدى إلى معاناة كبيرة لشعبنا ووطننا. وكما ذكرت بكل صواب، السيد رئيس اللجنة، فان حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام...».