اكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول الاحتجاجات في البحرين أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير الاربعاء في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان السلطات "لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب". الا ان بسيوني قال ان هذه الممارسات تمت "خلافا لاوامر قمة الوزارة" و"بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ". وأضاف رئيس لجنة تحقيق أن هناك دلائل على استهداف سكان سنة خلال الاضطرابات كما أنه لا توجد أي دلائل على ارتكاب القوات الخليجية لأي انتهاكات. وقبل خمسة أشهر شكلت حكومة البحرين اللجنة التي يقودها خبير القانون الدولي المصري الامريكي شريف بسيوني ومولتها للتحقيق في أي جرائم ارتكبت خلال الاضطرابات وهي الاسوأ في المملكة منذ أعمال عنف وقعت في البحرين في منتصف التسعينيات. وتعليقا على هذا التقرير قال ملك البحرين في جزء من كلمة مطولة ألقاها أمام اللجنة "إن تقريركم هذا يغطي مسائل خلافية هامة . ولقد سعيتم للوصول إلى حقائق تتعلق بفترة صعبة آلمتنا جميعاً . وعرفتم التحديات الغير مسبوقة التي واجهتها الجهات الرسمية ، والاستفزازات العدائية المتواصلة من مختلف الجهات ، داخل وخارج البلاد . وقدرتم مسؤوليتها في إعادة بسط النظام وسلطة القانون في مواجهة العنف وأساليب الترويع ضد المواطنين وضد المؤسسات الحيوية في الدولة . وفي نفس الوقت وجدتم تقصيراً حقيقياً من جانب بعض الأجهزة الحكومية . وبالأخص في عدم منع حالات من التعامل الأمني المفرط وسوء معاملة الأشخاص قيد الاحتجاز من قبل البعض . وإن تسائل البعض عن سبب طلبنا لجنة من الخبراء من خارج البلاد للنظر في مجريات أحداث شهري فبراير ومارس 2011 ، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة ، فإن جوابنا هو أن أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم ، يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء. وفي عالمنا اليوم نرى أمثلة كثيرة ففي أوروبا نرى بلدان رئيسية اعتادت حكوماتها على التعرض للانتقاد من مؤسسات خارجية أسهمت هي نفسها في إنشائها . فمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تعاقب دول أوروبية حين تنتهك حقوق الإنسان ، فالعديد من الدول الأوروبية الكبرى ، وبالرغم من تاريخها العريق في مجال حقوق الإنسان ، أدينت بالفعل في قضايا متعلقة بالحرمان من العدالة ، وقضايا سوء معاملة بل وتعذيب المحتجزين . ولكن تلك الدول لا تشجب ولا تستنكر المحكمة الأوروبية . ولا تحتج أو تقاطع القضاة الذين انتقدوها . بل العكس ، فقد أبدت امتنانها للمحكمة على تبيان السبل التي تمكنهم من الإصلاح والتطوير إن أرادوا الانسجام والتوافق مع القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية السامية . وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يعتبر تلك الحكومات ظالمة مستبدة . فالخلاصة هنا أنهم ينتهجون الحكمة ، ويقدرون النتائج التي سيجنونها من التحقيق المحايد. مبدين الثقة في قدرتهم على استخدام النقد الجاد لمصلحة شعوبهم . فالسؤال هنا ، السادة أعضاء اللجنة ، هو كيف سنتعامل مع تقريركم هذا لنحقق منه الفائدة القصوى ؟ فإجابة السؤال : إننا عاقدون العزم ، بإذن الله تعالى ، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز . بل سنتعلم منها الدروس والعبر ، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي . إننا لا نريد أن يتكرر أبداً .. أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن نسمع أن القوى العاملة الأجنبية التي تسهم بكل إخلاص في بناء وطننا قد تعرضت وبشكل متكرر للإرهاب من قبل عصابات عنصرية . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن نرى المواطنين المدنيين يحاكمون في غير المحاكم العادية . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن يقتل رجال الأمن وأن تضطهد عائلاتهم جزاء التزامهم بحماية أمننا جميعاً . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن تبدر من أي من أفراد الأمن سوء معاملة لأي أحد.
