على عجالة ، العجلة تدور بالعكس

قد لايدرك البعض بخطورة القرار الجديد لوزارة العمل الذي يلزم أصحاب العمل بدفع رسوم إضافية عن كل عامل تبلغ 2400 ريال ، فلو فرضنا جدلا بأنه فتح المجال تماما للسعوديين لشغل ومزاولة الإعمال الحرفية والمهنية كالدهان والمبلط و الخياط و البنشري و بائع الأعلاف و الحلاق . هل تتوقعون بأن تجدوا مائة الف سعودي لشغل هذه المهن ؟ و في حال وجودهم سوف يظل في البلد عشرة ملايين وافد هم الوقود والمحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد حتى إشعار أخر ، فلك يا عزيزي أن تتخيل نفسك صاحب نشاط و ليكن مطعم و لا تملك غيره و يعمل به عشرة وافدين ثم تأتي لتسدد رسوم العمل والعمال والتي تعد من أعلى الضرائب ولكنها لا تسمى كذلك . فلتسمح لي بأن نحسبها سويا عشرة عمال اضرب العدد في 2400 حسب القرار الجديد يصبح الناتج 24 الف ريال خلاف تجديد إقامات و تأمين طبي و سداد اشتراك الغرفة التجارية و مصلحة الزكاة و وزارة ألتجاره وإيجار المحل و فواتير الماء والكهرباء و رواتب العمال . فماذا عساك ان تتوقع من التاجر بعد أن أثقل كاهله بكل تلك الأعباء المالية وخاصة صغار المستثمرين كونهم الأكثر ضررا ؟ النتيجة معروفه سلفا ولن تخرج من الخيارات التالية و أحلاهما مر علينا . إما يضطر التاجر إلى رفع الأسعار لتعويض الضرائب المفروضة عليه أو إيقاف النشاط و تسريح العمال بإحسان او بغير إحسان و فيما يخص العمالة السائبه التي تشتغل لحسابها جراء بيع التأشيرات مقابل حرية العمل . فلن يخرج الوضع عن الإطار التالي : إلزامهم من قبل الكفيل بسداد رسومهم السنوية حتى يستطيع تجديد إقامتهم ، حينها سوف يضطر العامل الذي يستأجر ألبقاله و الخياط و محل الخضار و بائع الخبز و غيرها من الأنشطة إلى الأمور التالية : رفع الأسعار لتعويض الرسوم الإضافية و محاولة جني الأموال وبأي طريقه كانت وربما لجأ بعضهم الى السرقة حتى لا يضطر الى مغادرة البلاد . هذا من بعضهم والبعض الأخر سوف يتمرد على الكفيل ونظام العمل فتبقى إقامته دون تجديد هربا من دفع رسوم القرار الجديد الأرعن خلاف بقية الرسوم . وهذا الأمر حاصل من الان حيث يعمل الكثير من الأجانب في محلات تجاريه دون تجديد أقاماتهم والعدد قابل للزيادة الرهيبة فلا حسيب او رقيب وبعد ذلك يفيق البلد على طامة أخرى تتمثل في تكدس البلد بعمال دون إقامات ! ثم نعود للدوران في حلقه مفرغه لانستطيع الفرار منها ، وهذا نتاج القرارات الإرتجاليه والفكر العقيم الذي لا يقيم للوطن وزنا بقدر ماينظر إلى مصلحه يصيبها بدعم من لوبي يسعى بقصد أو دون قصد إلى سحق الطبقة القادحة وتوسيع الهوه وجل تطلعاته حصد المليارات على حساب البلد والمواطن . تحياتي للعقلاء وسحقا لكل خائن أمانه وللأسف بأننا كنا نأمل من معالي الوزير مسح الصورة القبيحة التي علقت بأذهاننا في أعقاب كارثة سيول جده بعد أن كان يقف على رأس امانة جده إبان الكارثة فإذا به يواصل تخبطاته ومافتئ يتشدق بالسعودة والإحلال وحث العاطل على العمل بينما نجد قراراته تكبح الجماح وتزيد الجراح .و لا تجدي نفعا و الاسابيع القادمة سوف تتفتق أذهان الشعب على خطورة قرار رفع رسوم كرت العمل إلى 2400 ريال و ماعليكم سوى انتظار تبعات القرار الأرعن الذي ينذر بإرتفاعات جديدة في الأسعار و لن يخدم بقدر مايضر اقتصاد البلد في ظل انعدام الضمائر وتعطل الجهات الرقابية لمكافحة غلاء المعيشة حتى لو اتى ذلك القرار لتعويض زيادة متوقعه في الرواتب حسب بعض التكهنات فذلك ليس بالحل بل هو التحايل بعينه .!! ولكن تبقى أمالنا وتطلعاتنا معقودة على المليك المفدى الذي لم ولن يؤول أو يدخر جهدا في سبيل توفير حياة كريمة لشعب كريم . سائلا المولى أن يحفظ بلدنا ومليكنا وأمننا من عبث العابثين .
خاص بصحيفة نجران نيوز الالكترونية