الإمارات: تأييد الحكم بقضية "سحب الجنسيات"

أصدرت محكمة استئناف إماراتية حكماً الاثنين، بتأييد حكم سابق عن إحدى المحاكم الابتدائية، يقضي بسحب الجنسية من سبعة أشخاص، بعدما اعتبرت وزارة الداخلية أنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة الخليجية.
وحكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم، ضد وزارة الداخلية.
وذكرت المحكمة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن "الوزارة قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري."
وكانت السلطات الإماراتية قد أوقفت النشطاء السبعة، وغالبيتهم من الأكاديميين، في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة.
ويقول مراقبون إن النشطاء على صلة بجمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات ومقربة من فكر جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المحاكم الإماراتية قد شهدت عدة قضايا على خلفيات سياسية، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة بينهم مدونون، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وجهت تهمة "معارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة،" إلى مجموعة من المحسوبين على "التيار الإسلامي"، الذين اتهموا أيضا بأن لديهم "صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده لن تقبل وجود تنظيمات ترى أنها فوق أنظمة الدول، وتحاول فرض رؤية تعتقد أنها الأصلح للعالم، في إشارة إلى تنظيم الإخوان المسلمين.