محكمة إماراتية ترفض طعن 7 إسلاميين بقرار سحب جنسياتهم

رفضت محكمة اتحادية إماراتية, يوم الخميس، الطعن الذي تقدم به سبعة ناشطين إسلاميين موقوفين ضد قرار سحب جنسياتهم, فيما أكد محاميهم أنه سيستأنف الحكم, وقد تقدم بدعاوى جديدة لرفض القرار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية قضت "بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية وإلزام المدعين بالمصاريف".
وأوضح محاميهم محمد الركن أن الحكم تضمن أيضا أنه "لا يجوز الطعن في إجراءات وزارة الداخلية في حجز جوازات سفرهم". لكنه أضاف: "سنستأنف الحكم وقد قدمنا كذلك للمحكمة سبع قضايا جديدة ضد قرار سحب الجنسية", مشيرا إلى أنه ينتظر تعيين موعد من المحكمة لهذه القضايا.
ولم يتضح ما إذا كان السبعة سيظلون قيد التوقيف؛ بسبب عدم تسوية أوضاعهم كأجانب, فيما أشار محاميهم إلى أنه "لم يسمح لي برؤيتهم منذ 52 يوما".
وكان الاسلاميون السبعة تقدموا بالدعوى ضد وزارة الداخلية بسبب تجريدهم من جنيستهم, واعتقل هؤلاء في ابريل بسبب رفضهم تسوية أوضاعهم كأجانب في البلاد.
وينتمي السبعة إلى "جمعية الاصلاح" التي تعد مقربة من فكر "الإخوان المسلمين", وكانوا قد حصلوا على الجنسية الإماراتية في السبعينات والثمانينات.
وكانت الإمارات قد عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول "الإرهاب" و"لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها", وذلك في إجراء نادر في تلك الدولة.
ويؤكد الأشخاص السبعة أن الإجراء الذي اتخذ بحقهم هو إجراء جائر غير قانوني مخالف لحقوق الإنسان الأصلية ودستور الدولة والقوانين الصادرة فيها وهو سحب جنسيات الدولة عنا".
وأصدروا بيانًا في وقت سابق أكدوا فيه أنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الدولة والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها وتم رفع قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها ومازالت إجراءات التقاضي قائمة".
ومن بين الأشخاص الذين سحبت الجنسية منهم الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الداعية القطري من أاصل مصري الشيخ يوسف القرضاوي.