محكمة أبو ظبي ترفض الطعن في قرار سحب الجنسية من 7 ناشطين إسلاميين

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية أمس بعدم جواز الطعن في قرار وزارة الداخلية سحب الجنسية من سبعة أشخاص وإلزام المدعين مصاريف القضية، لكن محاميهم أكد أنه سيستأنف الحكم وتقدم بدعاوى جديدة لرفض القرار. وعللت المحكمة قرارها الذي اتخذ في جلسة عقدتها أمس، «بأن وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري».
ويضع قرار المحكمة نهاية لقضية الموقوفين السبعة والتي بدأت جلساتها في 28 آذار (مارس) الماضي وتم تأجيلها بناء على طلب وزارة الداخلية للرد على الدعوى.
وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر قراراً في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسحب الجنسية الإماراتية من الأشخاص السبعة «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».
كما اتخذت وزارة الداخلية إجراء بحبس الأشخاص السبعة منذ 9 نيسان (أبريل) 2012 بعدما رفضوا التوقيع على تعهد بالحصول على جنسية دولة أخرى خلال أسبوعين ولمخالفتهم قوانين الاقامة في الإمارات.
وقالت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإمارات آنذاك أن الاشخاص السبعة كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الامارات بالتجنس ما بين العامين 1976 و1987. وينتمي هؤلاء الى «جمعية الاصلاح» التي تعتبر قريبة من فكر «الإخوان المسلمين».
وقال محامي الموقوفين محمد الركن (ا ف ب)، ان الحكم تضمن أيضاً أنه «لا يجوز الطعن في إجراءات وزارة الداخلية في حجز جوازات سفرهم». وأضاف: «سنستأنف الحكم، وقدمنا كذلك للمحكمة سبع قضايا جديدة ضد قرار سحب الجنسية»، مشيراً الى انه ينتظر تعيين موعد من المحكمة لهذه القضايا.
ولم يتضح ما اذا كان الناشطون السبعة سيظلون قيد التوقيف بسبب عدم تسوية أوضاعهم كأجانب، وقال الركن: «لم يسمح لي برؤيتهم منذ 52 يوماً».