توقيف ستة إسلاميين مجردين من جنسيتهم الإماراتية

أكد محامي ستة إسلاميين سحبت جنسيتهم الإماراتية نهاية 2011 بتهمة العلاقة ب»جمعيات تمول الإرهاب»، أن موكليه أوقفوا بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد باستصدار جنسية أخرى وتسوية أوضاعهم في الإمارات كأجانب.
وقال المحامي محمد الركن لوكالة فرانس برس إن السلطات «استدعتهم وقيل لهم إن لديهم اسبوعين لإصدار جنسية أخرى وتسوية أوضاعهم، إلا أنهم رفضوا إذ إن هذا مستحيل وأكدوا أنهم سيظلون إماراتيين حتى نهاية حياتهم». وهذا الإجراء متبع في الإمارات لتسوية أوضاع البدون.
وكان الرجال الستة حصلوا على الجنسية الاماراتية في السبعينات والثمانينات.
واشار الركن إلى أن موكليه الستة موجودون في سجن الشهامة بالقرب من أبوظبي. بدوره، أكد العقيد أحمد الخضر مدير إدارة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لصيحفة الخليج الإماراتية التابعة لإمارة الشارقة أنه تم «حجز الستة بعد رفض توقيع تعهد ومهلة أسبوعين لتسوية أوضاعهم».
وكانت الإمارات أعلنت في ديسمبر أنها سحبت الجنسية من الإسلاميين الستة المنتمين إلى «جمعية الإصلاح» القريبة من فكر الإخوان المسلمين، للاشتباه في علاقتهم بجمعيات تمول الإرهاب و»لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها»، وذلك في إجراء نادر في هذه الدولة.