أوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المتعلق بإلزام الأمانات والبلديات بالتنسيق مع هيئة السياحة عند إصدار التراخيص لمرافق الإيواء السياحي،بعد ما لوحظ وجود عدد من مشغلي الإيواء السياحي "الوحدات السكنية المفروشة " تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة والدفاع المدني بمجرد حصولهم على الموافقة بتركيب اللوحة التعريفية. وأشاد العيسى بالقرار الذي يؤكد عدم السماح للمشغلين لمرافق لإيواء السياحي بوضع اللوحات التعريفية في هذه المرافق قبل الحصول على موافقة الهيئة بشأن عملها . وقال : إن هذا التوجيه يأتى امتداداً للشراكة الفاعلة بين الوزارة والهيئة وتفعيلاً لاتفاقيات التعاون المشتركه بينهما وتجاوباً من سمو الوزير على خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة الذي يهدف إلى تطوير الإجراء المطبق حالياً حيث استغل من بعض المستثمرين في الإلتفاف على الأنظمة وأضاف إن الهيئة رصدت من خلال فرقها الرقابية عدداً كبيراً من مرافق الإيواء السياحي وخاصة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة ومعظمها لا تكون قد حصلت على ترخيص من الدفاع المدنى بما يعني عدم توفر ضمان سلامة النزلاء فيها، ومع ذلك تجد أن هذه المنشآت تضع لوحات التعريف بإسم المنشآه والنشاط وتفتح أبوابها للنزلاء، وغالباً ما يحتج المستثمر بدفع رسوم اللوحات للبلدية المختصة ويعتبر ذلك إذناً له بممارسة النشاط، وبالتالي تكون هذه المنشآه مخالفة من الناحية النظامية ولكنها في نظر العملاء نظامية لأنها تحمل لوحة وتستقبل للنزلاء". وأكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة أن هذا التوجيه سيحد بمشيئة الله من فرصة تشغيل أي مرفق إيواء سياحي قبل الحصول على ترخيص نظامي يؤكد اكتمال جميع إشتراطات التشغيل وتوفر كافة التراخيص النظامية من البلدية والدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار، كما سيضمن العدالة بين المستثمرين حيث أن الهيئة تقوم بعد الترخيص للمنشآت بتقييم خدماتها ومنحها التصنيف الذي تستحقه ومن ثم تحديد السقف الأعلى لأسعار خدمات الإيواء بها .
