ماذا سيفعل "الإخوان المسلمون" بعد تغيير قواعد اللعبة السياسية في مصر؟

تواجه الجماعة عثرات جديدة بينما تستعد لخطوتها التالية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الذي استغل سلطته في تحييد مكاسبها بما في ذلك انتصار زعمته لصالح مرشحها في انتخابات الرئاسة.
تواجه الجماعة الآن المأزق ذاته الذي واجهته منذ خلع الرئيس حسني مبارك وهو إما الدخول في مواجهة صريحة مع المجلس العسكري أو المهادنة والإذعان لسلسلة قرارات جعلت الإسلاميين يبدون وكأنهم وقعوا في فخ محكم.
وإذا أكدت النتائج بالفعل فوز مرشح الإخوان بالرئاسة وإذا اصبح هذا المنصب حقا بلا نفوذ حقيقي فإن الحركة تخاطر بفترة جديدة من تولي مسؤولية بلا صلاحيات مع إلقاء اللوم عليها في كل المشكلات الاجتماعية بينما هي عاجزة عن حلها.
ويبعث القياديون في الجماعة بإشارات متضاربة بشأن الخطوة التالية إذ يلمحون إلى انقسام بين حرس قديم في الجماعة ما زال يأخذ موقع الصدارة والشخصيات الأكثر ثورية. وفي حين يلتزم البعض بشعار "لا للمواجهات" يتحدث آخرون بنبرة أكثر تحديا وإن كانت لا تتسم بالعنف.
لكن لا يوجد امام الاخوان المسلمين خيارات تذكر سوى الدعوة إلى الاحتجاجات وليس هناك يقين مما إذا كانت هذه الدعوات ستلقى صدى. فقد أدى استعداد الجماعة إلى السير طبقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري إلى فقدانها حلفاء كان من الممكن أن يستجيبوا إلى دعوتها للانطلاق إلى ميدان التحرير للاحتجاج.
كما أن زعم الجماعة فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات يبدو وكأنه كأس مسمومة على أفضل تقدير إذ إنه في حالة توليه المنصب بالفعل سيجد سلطاته وقد تقلصت بشدة بموجب إعلان دستوري مكمل يجعل السلطات الحيوية في أيدي المجلس العسكري بما في ذلك سلطة التشريع.
وهناك شعور داخل الجماعة وخارجها بأن المرحلة الانتقالية التي كان من المفترض أن تنتهي في الأول من يوليو تموز بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى مدنيين بدأت لتوها.
قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب "رجعنا للمربع صفر من جديد" وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي حل مجلس الشعب لأن قانون الانتخاب لم يكن دستوريا.
وأضاف لرويترز "كنا منتظرين رئيسا جديدا تنتهي به المرحلة الانتقالية لكننا وجدنا أننا بانتخاب رئيس الجمهورية نبدأ المرحلة الانتقالية من جديد."
ويمثل الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر يوم الأحد الماضي خطة انتقالية جديدة إذ يتجاوز الإعلان الذي حدد الخطى حتى الآن وانتقده كثيرون معتبرينه السبب في اضطراب سياسي يستنفد اقتصاد البلاد.
ويرسم الإعلان المكمل مسارا جديدا لانتخابات برلمانية يتضح من خلاله أن المصريين سيدلون بأصواتهم مرة أخرى خلال أشهر معدودة. لكنه يضم أيضا بنودا تثير احتمال تأجيل الانتخابات بعض الشيء.
على سبيل المثال فإنه ينص على أن الانتخابات البرلمانية الجديدة لن تجرى إلا بعد كتابة دستور جديد وموافقة الشعب المصري عليه في استفتاء. ومن المرجح ألا تسير هذه العملية بشكل سلس في ظل الخلافات بين الإسلاميين وقوى أخرى.
وبعد أن اختار مجلس الشعب -الذي يمثل فيه الاخوان المسلمون أغلبية- جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد تم حلها في ابريل نيسان بعد طعون في الطريقة التي تشكلت بها. واعترض البعض على تمثيل الإسلاميين بنسبة كبيرة في الجمعية التأسيسية.
كما تواجه الجمعية التأسيسية التالية التي تشكلت الأسبوع الماضي أكثر من عشرة طعون استنادا إلى مزاعم مماثلة بأن جماعة الاخوان وإسلاميين آخرين يستغلون نفوذهم في البرلمان لشغل مقاعد كثيرة جدا في الجمعية التأسيسية التي تضم 100 فرد.
وعقدت الجمعية التأسيسية على عجل أولى جلساتها يوم الاثنين الماضي خشية أن يستغل المجلس العسكري سلطاته الكاسحة في تشكيل جمعية تأسيسية وهو شيء أظهر الإعلان الدستوري المكمل أن بإمكانه فعله.
وكان من المفترض أن تكون هذه لحظة فارقة على الطريق إلى مصر جديدة تنعم بالديمقراطية لكن غابت عنها أي مظاهر احتفالية لدى اجتماع ساسة ونشطاء ومحامين وآخرين اختيروا في الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى بوسط القاهرة.
وكان من أبرز المتغيبين عن هذه الجلسة العضو الذي اختاره المجلس العسكري.
وقال محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين "النية واضحة.. المجلس العسكري هدفه تفجيرها والإطاحة بها من أجل تأسيس جمعية تأسيسية من الناس الذين يرضى عنهم ليضعوا دستورا على هواه. المخاوف قائمة."
وأضاف "هذه هي الأدوات الني نمتلكها.. الشعب والمظاهرات السلمية.. هذه هي الأدوات التي نمتلكها.. الشارع والناس."
وفي حين أن أغلب القياديين في جماعة الاخوان يعتبرون أن النزعة الشمولية لدى المجلس العسكري هي أساس المشكلة التي تواجهها مصر الآن يرى بعض أعضاء الجماعة أن جماعتهم تتحمل أيضا جزءا من اللوم في هذا الوضع.
وتواجه الجماعة انتقادات لاذعة لتقربها إلى المجلس العسكري وتغليب الرغبة في تولي السلطة على المبدأ. وبدت الجماعة في عزلة متزايدة عن قوى أخرى معارضة لمبارك وهي عزلة زادت حدة عندما اقترح الإسلاميون في مجلس الشعب مجموعة من الإجراءات في مجالات مثل قوانين الأسرة أثارت حفيظة الليبراليين.
وبعد وعود سابقة من جماعة الاخوان -وهي القوة المعارضة الأكثر تنظيما في مصر منذ عقود- بأنها لن تسعى للهيمنة على النظام السياسي الجديد ظهر واقع مختلف. ففي البداية قالت الجماعة إنها ستسعى لشغل ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط لكنها طرحت مرشحين في كل الدوائر.
وبعد أن وعدت بعدم الدفع بمرشح للرئاسة قررت في اللحظات الاخيرة الانضمام إلى السباق من خلال ترشيح خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لهذا المنصب ثم دفعت بمرشح احتياطي هو مرسي خشية أن تستبعد لجنة انتخابات الرئاسة مرشحها الرئيسي وهو ما حدث بالفعل.
وأثار قرار جماعة الاخوان الترشح في انتخابات الرئاسة شكوكا حول طموحاتها سواء لدى المجلس العسكري أو لدى المصريين بصفة عامة. كما أحدث هذا القرار انقساما داخل جماعة الاخوان ذاتها.
فبعد أن قال زعماء الاخوان مرارا إن مصر في حاجة إلى "رئيس توافقي" اعتبر بعض أعضاء الجماعة أن طرح مرشح من حزب الحرية والعدالة فكرة سيئة للغاية.
وقال دبلوماسي غربي كبير في القاهرة "شعر الجيش بخيبة امل كبيرة عندما أعلن خيرت الشاطر ترشحه في الانتخابات لأنه تلقى تأكيدات بأن هذا لن يحدث.. شأنه شأننا جميعا... أضر هذا بالثقة."
ويفسر هذا ولو في جانب منه الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري لتحييد السلطات الجديدة للرئيس وبسط سلطاته هو. وقوبلت هذه التعديلات بانتقادات من الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات هائلة سنويا للجيش المصري.
وقبل الانتخابات سعت الجماعة لطمأنة المجلس العسكري تجاه نواياها لكنها أوضحت أيضا معارضتها للمصالح الاقتصادية الهائلة التي يسيطر عليها الجيش والتي تراكمت خلال 60 عاما من الحكم المدعوم من الجيش والذي أعقب فترة الاحتلال البريطاني لمصر.
ولا يكاد القياديون في الاخوان يخفون الشعور بالتشوش الذي يغلب على الجماعة ذاتها.
وفي ظل الحيرة من دوافع الجيش قال السياسي حلمي الجزار عضو جماعة الاخوان إن الجيش ربما يكون يسعى لتعزيز موقفه استعدادا لمفاوضات حول المستقبل.
وأضاف "هذا تصوري بافتراض حسن النية." لكنه أشار إلى أن القادة العسكريين ربما تكون لديهم خطط مثيرة للقلق بشكل أكبر. وتابع "إذا كان هناك سوء نية فهذا معناه البقاء في الحكم بشكل غير مباشر حتى لو كانت هناك سلطة تنفيذية وحتى لو كانت هناك سلطة تشريعية."