«المرحلة الانتقالية» تنتهي... بأُخرى

انتظر المصريون طويلاً تاريخ 30 حزيران (يونيو) الجاري لتسليم السلطة من المجلس العسكري الحاكم إلى سلطة مدنية منتخبة، بحسب ما وعد مراراً، وانتهاء المرحلة الانتقالية بحثاً عن استقرار وأمن مفقودين منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011 وتحسن الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً ومعه الأحوال المعيشية للمواطنين.
لكن يبدو أن هذه المرحلة الانتقالية التي شارفت على النهاية ستتبعها أخرى قد تكون أشد وطأة في ظل الصراع على السلطة الذي ظهرت مؤشراته بين المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد الحكم منذ تنحي مبارك وجماعة «الإخوان المسلمين» التي أظهرت المؤشرات الأولية فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة.
ورسخت قرارات عدة في الأيام الماضية استمرار المرحلة الانتقالية، وفي القلب منها المجلس العسكري الذي أظهر تمسكاً بالسلطة حتى بعد انتخاب الرئيس، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب ثلث مقاعد البرلمان استرد العسكر سلطة التشريع مجدداً ومعها إقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبتها، فضلاً عن سن إعلان دستوري مكمل احتفظوا فيه باختصاصات سياسية، وأخيراً تشكيل مجلس للدفاع الوطني لم تعرف اختصاصاته بعد، يسيطر العسكر على قراراته بحكم احتفاظهم بغالبية الثلثين من مقاعده.
ووفقاً للإعلان الدستوري المكمل، بات المجلس العسكري عنصراً مؤثراً في صوغ الدستور الجديد، إذ منح رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخُمس أعضاء الجمعية حق الاعتراض على أي بند من بنود الدستور الجديد لتعيد الجمعية النظر فيه، فإن أصرت الجمعية على رأيها، يُعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا التي يبقى قراراها ملزماً.
وقلب الإعلان الدستوري المكمل خريطة الطريق التي سبق أن استفتى عليها الشعب بأن جعل «الدستور أولاً»، إذ ستبدأ إجراءات انتخاب برلمان جديد خلال شهر من موافقة الشعب على الدستور الجديد. وبعد تشكيل البرلمان تعود سلطة التشريع إليه، أي ان الجيش سيحتفظ بسلطة التشريع نحو خمسة شهور.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية النائب السابق عمرو حمزاوي أن «الإعلان الدستوري المكمل بمثابة تمديد للمرحلة الانتقالية واستمرار لعمل المجلس العسكري في السياسة»، مشيراً إلى أن احتفاظ المجلس العسكري بسلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة «يمثل تحكماً في الإطارين التشريعي والسياسي اللذين سيتحرك وفقهما الرئيس المنتخب». وأضاف: «سنواصل العمل في إطار مرحلة انتقالية للمجلس العسكري اليد الطولى فيها، فضلاً عن أن أفقها الزمني غير واضح».
أما الخبير السياسي النائب السابق وحيد عبدالمجيد فقال إن يوم 30 حزيران لن يحمل أي جديد لمصر إلا الاحتفال الذي تحدث عنه المجلس العسكري، مضيفاً: «سننتقل من مرحلة انتقالية إلى مرحلة ثانية يبقى فيها المجلس العسكري في السلطة رسمياً بامتلاكه السلطة التشريعية وفعلياً بسيطرته على الأجهزة التنفيذية بما في ذلك رئاسة الجمهورية التي بدأ يعين موظفيها وكأنه لا يوجد رئيس».
ورأى أن «المرحلة الانتقالية الأولى كانت بائسة وشديدة الاضطراب والارتباك، والمرحلة الثانية ربما تكون أكثر بؤساً وأشد صراعاً... سيكون فيها الصراع على السلطة أكثر وضوحاً بين الرئيس المنتخب وكل من يريد بناء نظام سياسي حر، والمجلس العسكري».
من جانبها، أكدت «الجمعية الوطنية للتغيير» رفضها الإعلان الدستوري المكمل وقرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين، معتبرة أنهما «محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات الثورة». وحمّلت المجلس العسكري مسؤولية «المأزق الذي تعيشه البلاد»، موضحة أن «المجلس العسكري اختار من البداية طريقاً خاطئاً فرض فيه خريطة الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور».