الدستور ورقة ضغط العسكر و«الإخوان» على الرئيس

بات في حكم المؤكد أن الرئيس المصري المقبل سيُنتخب من دون إقرار دستور دائم للبلاد، ما يضع مستقبل صلاحياته بأيدي الفاعلين الرئيسين على الساحة السياسية، وهما الأكثرية البرلمانية الممثلة في جماعة «الإخوان المسلمين» والمؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس العسكري الحاكم، ومدى رضاهما عن شخص الرئيس الذي يخرج ملايين يومي الأربعاء والخميس المقبلين لانتخابه.
وبدا لافتاً أن «الإخوان المسلمين» سكتت عن المطالبة بصوغ الدستور الجديد بعد أن قضى القضاء الإداري بحلِّ الجمعية التأسيسية التي كان انتخبها البرلمان لصوغه، خصوصاً بعد أن قررت طرح مرشح للرئاسة، كما ضرب العسكر طوقاً من الغموض على الإعلان الدستوري المكمل الذي تحدثوا عنه ويفترض أن يتضمن صلاحيات محددة للرئيس المقبل.
وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أكد للقوى السياسية ضرورة وضع الدستور الجديد قبل انتخاب الرئيس، لكن بعد فترة توارى الحديث عن الدستور وحتى الإعلان الدستوري المكمل. وتنص المادة 25 من الإعلان الدستوري المعمول به حالياً في البلاد على أن «رئيس الدولة يباشر فور توليه مهام منصبه والاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان عدا البندين الأول والثاني».
وتحدد المادة 56 صلاحيات المجلس العسكري المتضمنة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وكلها خرجت من اختصاصات الرئيس ليتبقى له تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، دعوة مجلسي البرلمان للانعقاد، حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، تمثيل الدولة في الداخل والخارج، إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد السفراء وأخيراً العفو عن العقوبة أو تخفيفها. وكل هذه الاختصاصات لم تحدد إطاراً حاكماً للعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فلم تمنح الرئيس مثلاً حق حلِّ البرلمان، كما لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، ما يمثل ألغاماً قد تنفجر في وجه الرئيس المقبل في ظل غموض اختصاصاته وعدم وضوح الفصل بين السلطات، ما سبب أزمات تتفجر كل فترة بين البرلمان من جهة والحكومة من جهة أخرى أو البرلمان والسلطة القضائية من جهة أخرى.
وحذَّر وكيل البرلمان النائب عن حزب «النور» السلفي أشرف ثابت من أزمة عنيفة قد تتعرض لها البلاد في حال عدم الاستقرار على صلاحيات واضحة للرئيس المقبل قبل تنصيبه. وقال ل «الحياة»: «بات في حكم اليقين أن لا دستور قبل انتخاب الرئيس ما قد يسبب أزمة عنيفة جداً سعينا منذ فترة إلى تجنبها».
وشدد على «ضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة الآن من خلال إصدار تشريع دستوري إما أن يكون إعلاناً دستورياً مكملاً يحد صلاحيات الرئيس يصدره المجلس العسكري أو استدعاء دستور 1971»، معتبراً أن «الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري غير كافية ويجب أن تحدد وتوضح في شكل دقيق».
وسألت «الحياة» ثابت عما إذا كان استشعر رغبة لدى الأطراف المؤثرة، خصوصاً العسكر و «الإخوان»، للسكوت عن موضوع صلاحيات الرئيس بانتظار انتخاب الرئيس وموقف الطرفين منه، فرفض تأكيد أو نفي هذا الأمر، واكتفى بالقول: «حذرت من أزمة عنيفة لو لم تحدد صلاحيات الرئيس، ولا أستطيع تحميل طرف المسؤولية عن تعطيل هذا الأمر، فجميع القوى السياسية تتحمل المسؤولية أمام الوطن». غير أن النائب عمرو حمزاوي كان أكثر وضوحاً من ثابت، إذ أعرب عن اعتقاده أن هذه الرغبة «متعمدة» لدى «أطراف مؤثرة» رفض تسميتها. وأوضح حمزاوي الذي يشارك في مفاوضات بين القوى السياسية من أجل التوافق على صلاحيات الرئيس أنه حذَّر من أن «هناك خطراً كبيراً يهدد الدولة إن لم يتم التوافق على 3 نقاط، هي اختصاصات الرئيس، العلاقة بين السلطات الثلاث والعلاقات المدنية - العسكرية».
وقال ل «الحياة»: «إن لم يتم التوافق على هذه النقاط، فإن هناك خطراً يهدد مستقبل الحكم الجديد... هناك تلاعب بمستقبل مصر وبالتالي هناك ضرورة وطنية لضبط هذه الأمور الثلاثة». ولفت إلى أنه اقترح «أن يحتفظ الرئيس باختصاصاته وفقاً للنظام الرئاسي، بعد ضبطها عبر الأخذ من مواد دستور 1971 ووضعها في إعلان دستوري مكمل». وأوضح أن «القوى السياسية تواصل مفاوضاتها للتوصل إلى توافق يعبر عنه إعلان دستوري مكمل».