طنطاوي يناقش مع الأحزاب اليوم إصدار «إعلان دستوري موقت»

علمت «الحياة» أن القوى السياسية المصرية توصلت إلى تفاهمات في شأن تشكيلة الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع دستور جديد بعدما أثارت أزمة واسعة، فيما يعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي اليوم اجتماعاً مع رؤساء الاحزاب السياسية أفيد أنه سيطرح خلاله إصدار «إعلان دستوري موقت».
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «الاجتماع سيبحث في ما تم التوصل والاتفاق عليه في شأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية».
وأضاف أن «كل الخيارات مفتوحة للتوصل إلى مقاربات تنهي أزمة الجمعية التأسيسية، وسنطرح خلال الاجتماع إصدار إعلان دستوري موقت لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية حتى يتم وضع دستور جديد».
ويثير اقتراح إصدار إعلان دستوري جديد شكوكاً في نوايا المجلس العسكري، خصوصاً أن الإعلان الدستوري الحالي يفصل الصلاحيات التي يتولاها الرئيس بعد انتخابه، ما يلغي الحاجة إلى نصوص جديدة.
وتنص المادة الخامسة والعشرون من الإعلان الدستوري على أن «رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين في هذا الإعلان والقانون.
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا الإعلان (التي تحدد صلاحيات المجلس العسكري)، عدا المبين في البندين 1 و2 منها»، وهما بندا سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة.
لكن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع دافع عن إصدار إعلان دستوري جديد، معتبراً أن «الإعلان الحالي يسقط بمجرد انتخاب رئيس جديد». غير أن عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة تساءل عن الدوافع وارء الرغبة في «تعقيد الأمور».
وقال إن الإعلان الدستوري ينظم صلاحيات الرئيس، إذ إنه يحدد صلاحيات للمجلس العسكري يؤول بعضها إلى الرئيس بعد انتخابه.
ورد النائب وحيد عبدالمجيد على ذلك منتقداً فكرة الإعلان الدستوري الموقت، لافتاً إلى أن إصداره يتطلب استفتاء شعبياً.
وأشار عبدالمجيد الذي يقود وساطة بين الأحزاب الاسلامية والقوى المدنية لحل أزمة الجمعية التأسيسية، إلى أن «المشكلة قاربت على الانتهاء»، لكنه أشار إلى أن «محادثات تجرى الآن في شأن آلية عمل التأسيسية بعد انتخابها».
وأوضح ل «الحياة» أن اجتماعات مطولة بين الأحزاب خلال الأيام الأربعة الماضية تم التوصل خلالها إلى تفاهمات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث يتم انتخابها من خارج البرلمان، لكن تم الاتفاق بين الأحزاب على أخذ الرأي القانوني في شأن إمكان انتخاب بعض النواب بصفاتهم الحزبية أو النقابية، كما تم التوافق على حصص لتمثيل الأحزاب السياسية والهيئات والنقابات.
وإذ أكد أن هناك اتفاقاً في طوره النهائي على تشكيل الجمعية، أشار إلى أن آلية عمل اللجنة بعد انتخابها مازالت قيد البحث «فهناك من يرى ضرورة أن يكون إقرار بنود الدستور عبر غالبية الثلثين، وهناك آخرون يرون ترك تنظيم المسألة للجميعة التأسيسية نفسها بعد انتخابها». وتوقع القيادي «الوفدي» عصام شيحة الانتهاء من أزمة الدستور خلال أيام، مشيراً إلى أن «هناك نيات حسنة لدى الجميع، خصوصاً التيار الإسلامي لإنهاء تلك المعضلة».