لاحت أمس بوادر اتفاق قد ينهي أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر، عشية اجتماع للقوى السياسية اليوم للبحث في إعادة تشكيلها، فيما شدد مسؤول عسكري على «تمسك قيادة الجيش بوضع متميز في الدستور الجديد». وحذر من أن «وضع الجيش في الدستور هو خط أحمر لن نقبل» بتجاوزه. وأفيد بأن توافقات حصلت بين القوى السياسية على إعادة تشكيل لجنة الدستور التي تضم مئة عضو بالكامل من خارج البرلمان، وإجراء تعديلات على دستور عام 1971 الذي كان عطله الجيش لدى تسلمه السلطة في شباط (فبراير) 2011، تتركز في شكل الدولة والنظام السياسي «بما يسمح بسرعة إنجاز الدستور». وكلف رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أمس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد مشروع المعايير الجديدة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء حكم القضاء الإداري بإلغاء التشكيل السابق للجمعية. وأكد أن «معايير الجمعية التأسيسية الجديدة لا بد من أن تراعي تمثيل كل فئات الشعب وتتلافى العيوب التي شابت التشكيل السابق». ودعا إلى «عقد جلسات استماع لكل من يريد أن يساهم في وضع المعايير الجديدة حتى تخرج معبرة عن الجميع»، معتبراً أنه «لا بد من إنهاء الجدل في شأن الجمعية التأسيسية وتحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الشعب وإنجاز هذه المهمة في أقصر وقت لنسهم في الانتقال السلمي للسلطة في موعدها». وجرى أمس اجتماع ضم نواب في أحزاب «الحرية والعدالة» التابع ل «الإخوان» و «النور» السلفي و «الديموقراطي الاجتماعي» و «الوفد» و «المصريين الأحرار»، إضافة إلى عدد من المستقلين لوضع أرضية مشتركة يبني عليها اجتماع رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية اليوم. وعلم أن اتفاقاً حصل بأن يخرج اجتماع اليوم بمسودة قانون لآلية اختيار وتشكيل لجنة الدستور، وكيفية تمثيل المؤسسات والقوى المجتمعية، قبل إحالته على لجان البرلمان لصوغه وإقراره في شكل نهائي. وقال النائب عن «الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد إن اتفاقاً جرى على إعادة تشكيل اللجنة من خارج البرلمان. وأكد أنه «تم التوافق أيضاً على إجراء تعديلات على دستور 1971 في مسعى لإنجاز الدستور خلال أسابيع»، مشيراً إلى أنه «حتى إذا لم يلحق الدستور بالانتخابات الرئاسية، فسيكون لدينا شكل عام للدستور الجديد ينظم صلاحيات الرئيس وشكل الدولة. وبعد إجراء الانتخابات يتم تمرير الدستور عبر الاستفتاء الشعبي». وأوضح أن «هناك توافقاً بين القوى السياسية على أن الأبواب الأربعة في الدستور القديم الخاصة بالحقوق العامة والحريات صالحة للعمل، على أن تجرى نقاشات لإجراء تعديلات في باقي بنود الدستور التي تتعلق بالنظام السياسي للدولة وصلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية وكيفية ضمان استقلال القضاء... وكلها أمور متفق على غالبيتها». وأشار عضو الهيئة العليا في «الوفد» عصام شيحة إلى أن «تباينات في الرؤى برزت خلال الأيام الماضية لكن تم حسم الأمر بتشكيل لجنة الدستور من خارج البرلمان»، لافتاً إلى أن «هناك رؤى مختلفة لمعايير وآلية اختيار أعضاء اللجنة حتى نضمن تمثيل كل القوى والطوائف المجتمعية». وتوقع أن يحسم اجتماع اليوم الأمر، مشيراً إلى أن «الإسلاميين يريدون إنجاز الدستور في أقرب وقت وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية حتى يتضح شكل النظام السياسي». في المقابل، شدد مسؤول عسكري على أن «أي توافق تصل إليه القوى السياسية لا نمانعه»، لكنه شدد على «تمسك قيادة الجيش بوضع متميز في الدستور الجديد، وإجراء تعديلات على وضع الجيش في الدستور هو خط أحمر لن نقبله». واعتبر أن «الكل متفهم لمدى حساسية (هذا الأمر) والخصوصية التي يجب أن يتمتع بها الجيش». ونفى وجود نية لإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري الحاكم للمرحلة الانتقالية لتنظيم تشكيل لجنة الدستور، مؤكداً أن «هدف المؤسسة العسكرية هو رأب الصدع بين جموع القوى السياسية وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتشكيل لجنة جديدة للدستور».
