المهندس مانع أبو دراهم يشارك بورقة عمل في مؤتمر الخليج العاشر للمياه بالدوحه

لفت مؤتمر الخليج العاشر للمياه إلى مخاطر كبيرة تُهدّد المنطقة وتتعلق بالأمن المائي. فالكثير من المؤتمرات السابقة كانت تحصر الأمن المائي في عجز المياه التي تُعاني منها دول الخليج خاصة أن دول مجلس التعاون جميعها تدخل ضمن نطاق الفقر في مصادر المياه، وتُركّز على أساليب مواجهة هذا العجز. ولكن المؤتمر العاشر وضع مفهومًا متكاملاً للأمن المائي الخليجي حدّده أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة الافتتاح بالربط بين الأمن القومي المائي وبقيّة أوجه الأمن التي تُواجه دول الخليج خاصة الأمن السياسي والأمن العسكري، بدوره قال وزير الطاقة والصناعة القطري د. محمد بن صالح السادة إن الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بالدولة تقدر بحوالي 22 مليار ريال قطري (أكثر من ستة مليارات دولار).
وأوضح وزير الطاقة والصناعة القطري د. محمد بن صالح السادة إن الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بالدولة تقدر بحوالي 22 مليار ريال قطري (أكثر من ستة مليارات دولار). وأن خطط التنمية بمجال توليد الكهرباء وتوسعة شبكات الكهرباء خلال تلك الفترة تقدر بحوالي سبعين مليار ريال (نحو عشرين مليار دولار).
أما وزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله بن عبد الرحمن الحصين فأكد في كلمة له بالمناسبة أنه من المتوقع أن يكون الطلب على المياه بدول التعاون قد ارتفع إلى 43 مليار متر مكعب سنويا عام 2010 مقابل 27 مليارا فقط عام 2000. وأشار إلى أن استهلاك الفرد في بعض دول الخليج يبلغ سبعمائة ليتر يوميا من الماء بمنطقة تعتمد على التحلية والتقطير من مياه البحر، بينما لا يتعدى الاستهلاك الفردي بالاتحاد الأوروبي 130 ليترا يوميا.
وبينما تحدث رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عيسى بن هلال الكواري عن أن حجم إنفاق البلد على مشاريع توسعة وتطوير شبكة المياه خلال الخمس سنوات الماضية قدر ب 11 مليار ريال قطري (ثلاثة مليارات دولار).
من جهته أكد رئيس جمعية علوم وتقنية المياه د.علي رضا حسين ومقرها البحرين أن على دول مجلس التعاون أن تفكر بجدية في تحقيق التكامل المائي من خلال توحيد التشريعات والقوانين وصهر الرؤى الوطنية في بوتقة خليجية واحدة. ورأى علي رضا أن هذه الإستراتيجية يتوجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة الربط بين قضايا الأمن المائي والغذائي والطاقي في الآن ذاته. ونبه إلى أن المخزونات المائية الجوفية قد لا تكفي للعشرية المقبلة، مما يستلزم الإسراع بإيجاد حلول كفيلة بمواجهة تحدي ندرة المياه.
ووصف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس جامعة الخليج العربي بالبحرين وليد خليل الزباري مبادرة الزياني بالجيدة باعتبار الماء بمنطقة الخليج يدخل ضمن نطاق التهديدات غير التقليدية التي تواجهها المنطقة. وقال في تصريح للجزيرة نت إنه يجب أن تنظر دول الخليج إلى هذا التهديد بنفس الحجم الذي تنظر به إلى التهديدات التقليدية العسكرية والأمنية.
وأشار الزباري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى حاجة دول الخليج إلى نحو خمسين مليار دولار كإنفاق لتحلية المياه خلال العشرية المقبلة، مما يفسر ارتفاع مستويات الاستهلاك بالمنطقة.
وقد استقبلت اللجنة العلمية 130ورقة علمية ، لباحثين ومتخصصين من دول مجلس التعاون ومن باحثين عالميين تم قبول 80 ورقة منها.
وقد شارك في هذا المؤتمر المهندس مانع ابودراهم بورقة علمية عن استخدام النماذج الرياضية ثلاثية الابعاد في ادارة خزان جوفي.
وقد توصل المؤتمر من خلال الجلسات العلمية وحلقات النقاش التي شارك فيها أكثر من 250 مسئولاً وأستاذاً وعالماً وباحثاً ومتخصصاً في مختلف مجالات المياه إلى التوصيات الرئيسة التالية:
1. استكمال السياسات المائية الوطنية المبنية على مبادئ ومناهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما تشمله من كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية واستدامة صحية وبيئية والتركيز على جانب إدارة الطلب وتوفير التمويل اللازم لذلك، وبناء وتطوير قدرات المؤسسات المائية والبشرية خاصة في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية.
2. إتباع النهج التشاركي في إدارة الموارد المائية وإشراك مستخدمي المياه في برامج الترشيد والمحافظة على الموارد المائية، وتثمين دور الجهات المعنية في زيادة التوعية المائية مع التأكيد على دور المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني في ذلك، مع ضرورة مراجعة وتقييم برامج التوعية الحالية وتطويرها لتشمل جميع قطاعات المجتمع لرفع فاعليتها مستقبلا.
3. وضع سياسات وخطط زراعية لدول المجلس تتلاءم مع قدرة الموارد المائية المتاحة بما فيها المصادر المائية غير التقليدية.
4. الأخذ بالأدوات الاقتصادية كأحد الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية، ومنها وضع التعرفة المناسبة لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة لزيادة كفاءة الاستخدام واستدامة الموارد المائية والتحول إلى اقتصاديات أقل اعتماداً على المياه، مع الأخذ بالاعتبار الضرورات الصحية والاجتماعية للمياه.
5. اعتبار المياه مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص ودراسة جميع الخيارات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه المختلفة بهدف زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحسين جودة الخدمة، مع ضرورة تقييم التجارب الحالية في دول المجلس والاستفادة من نتائجها للمرحلة القادمة.
6. وضع برامج وخطط وطنية للاستفادة المثلى من الموارد المائية المختلفة مثل مشاريع حصاد المياه وإنشاء السدود لتخزين واحتجاز مياه الأمطار والسيول وكذلك الاستفادة من المياه غير التقليدية المختلفة وتقليل الفاقد من تسربات شبكات المياه، وتعميم نتائج التجارب القائمة بين دول المجلس.
7. التأكيد على أهمية مواصلة العمل ومتابعة التأثيرات الخاصة بظاهرة تغير المناخ على الموارد المائية في دول المجلس ودعم إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بذلك ووضع السيناريوهات لمواجهة نتائجها المتوقعة على المنطقة، وكذلك دعم دراسات تصريف مياه الأمطار والسيول وإعداد خرائط لمخاطر الفياضانات للمناطق الحضرية في دول المجلس.
8. الاستثمار في البحث والتطوير في مجال تقنيات التحلية والمعالجة بهدف الارتقاء بتوطين هذه التقنيات في دول مجلس التعاون وخفض التكلفة والآثار البيئية لها ورفع القيمة المضافة لمشروعات التحلية والمعالجة لاقتصاديات دول المنطقة.
9. تشجيع استخدام المياه المعالجة للأغراض المناسبة وري بعض الزراعات لتقليل الضغط على الموارد المائية، مع وضع المواصفات والمعايير اللازمة لذلك حفاظا على الصحة العامة.
10. وضع آليات لربط البحث العلمي بتخطيط وإدارة الموارد المائية وتشجيع ودعم التعاون المتبادل بين الجهات البحثية والجهات المسئولة عن المياه في دول مجلس التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وإنشاء مركز معلومات يحتوي على الدراسات والبحوث المتعلقة بمختلف مجالات المياه في دول المنطقة.
ولتحقيق الفائدة، يفوض المجتمعون مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه برفع هذه التوصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون لعرضها على اللجنة الوزارية للمياه مع تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة التوصيات تمثل دول مجلس التعاون لمساعدة ومساندة اللجنة الوزارية فيما يختص بسبل وآليات تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير عن الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه التوصيات إلى مؤتمر الخليج العاشر للمياه لعرضه على المشاركين بالمؤتمر (في اجتماع خاص بذلك). كما يطلب من مجلس إدارة الجمعية بتعميم هذه التوصيات من خلال المنظمات الإقليمية الداعمة للمؤتمر على الدول الواقعة في نطاق المناطق الجافة والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.