مسارات - القاهرة (ا ف ب) - دخلت المواجهات بين مئات المتظاهرين المطالبين بانهاء الحكم العسكري وقوات الامن الاثنين يومها الثالث في ميدان التحرير في القاهرة بعدما اوقعت 22 قتيلا منذ السبت في مصر، بحسب مصادر طبية. وقدم وزير الثقافة المصري عماد الدين ابو غازي في هذا الوقت استقالته للتعبير عن اعتراضه على "معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة" في ميدان التحرير بالقاهرة. واعلن مسؤول في مشرحة القاهرة سقوط 22 قتيلا في المواجهات الدائرة منذ ثلاثة ايام بين قوات الامن والمتظاهرين المطالبين بسقوط المجلس العسكري الحاكم في مصر، جميعهم تقريبا في العاصمة. وقال هذا المسؤول، الذي كان اشار سابقا الى سقوط 33 قتيلا منذ السبت، "11 من الجثث التي وصلتنا لاشخاص قتلوا في ظروف لا علاقة لها بمواجهات (ميدان) التحرير". من جانبها اعلنت وزارة الصحة مقتل 22 شخصا واصابة المئات في هذه الصدامات. وقتل شاب السبت في الاسكندرية (شمال) في حين سقط القتلى ال21 الاخرين في القاهرة سواء جراء الاصابة بالرصاص الحي او اختناقا بسبب القنابل المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الشرطة بكثافة. وتواصلت المواجهات الاثنين بين رجال الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع، ومئات المتظاهرين الذين كانوا موزعين في مجموعات صغيرة في ميدان التحرير ومحيطه. ورد المحتجون برشق قوات الامن بالحجارة. ووقعت المواجهات الاعنف في محيط وزارة الداخلية قرب ميدان التحرير. وواصل التلفزيون الرسمي بث مشاهد المواجهات بشكل مباشر كما فعل منذ بدئها. وسياسيا، قدم وزير الثقافة المصري استقالته بسبب اعتراضه "على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة" في ميدان التحرير بالقاهرة كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاثنين. وقال ابو غازي انه قدم استقالته "بسبب الاعتراض على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة في (ميدان) التحرير" كما اضافت الوكالة، وذلك اثر المواجهات الدامية بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بانهاء الحكم العسكري. واوضح الوزير انه تقدم باستقالته الى مجلس الوزراء مساء الاحد "دون رجعة". وتأتي هذه المواجهات قبل اسبوع من بدء اول انتخابات تشريعية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك اثر انتفاضة شعبية اطاحت به. ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية. وقد اثارت هذه المواجهات مخاوف من الغاء او تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخللها حوادث واعمال عنف دامية. واكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري الاحد ان الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وان السلطات قادرة على ضمان الامن. ويردد المحتجون هتافات ضد المجلس العسكري مطالبين بإسقاط المشير حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم وبتسليم الحكم الى سلطة مدنية. وجرت تظاهرات ايضا الاحد في العريش في سيناء والاسماعيلية في قناة السويس فيما وقعت صدامات عند انتهاء تشييع شاب قتل السبت في الاسكندرية. وكان لهذه المواجهات اثرها الاقتصادي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاثنين باكثر من 4 بالمئة. من جهته، دعا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاثنين الى تهدئة الوضع في مصر. وفي بيان اصدره، اعرب العربي عن "بالغ القلق" ازاء اشتباكات التي جرت في ميدان التحرير وسط القاهرة وادت الى مقتل 33 شخصا بحسب مصادر طبية. ودعا العربي الى "ضرورة التحلي باعلى درجات المسؤولية وضبط النفس" مؤكدا في الوقت ذاته على "حق التعبير عن الراي والتظاهر السلمي مع الحرص على حماية المنشات والمصالح الحيوية للدولة". وناشد العربي "جميع القوى السياسية العمل على التهدئة والعودة الى المسار السياسي والمضي قدما في عملية التحول الديموقراطي على اسس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير". ودوليا، عبرت فرنسا عن "قلقها الشديد" ازاء المواجهات في مصر ودعت قوات الامن والمتظاهرين الى ابداء حس "بالمسؤولية" كما اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين. وقال برنار فاليرو ان "فرنسا قلقة بشدة ازاء المواجهات التي حصلت في الايام الماضية. وتدين اعمال العنف التي ادت الى مقتل اكثر من عشرين متظاهرا". واضاف ان فرنسا "تدعو الى التحلي بروح المسؤولية من قبل الجميع في هذه الايام العصيبة" مكررا التعبير عن "دعم فرنسا لمواصلة العملية الديمقراطية في مصر والتي يفترض ان تؤدي في 2012 الى نقل السلطة الى السلطات المدنية التشريعية والتنفيذية المنتخبة".
