إقرار نظام الإجازة الأسبوعية للعمالة المنزلية

- متابعات:-أقرت الجهات المختصة في وزارة العمل نظام الإجازة الأسبوعية للعمالة المنزلية، شاملا ضوابط العمل المنزلي، والمزايا، والحقوق المفروضة على العامل والعاملة وصاحب العمل، وتنظيم تقاضي الأجور، وفتح الحسابات البنكية، ومنع العاملة النسائية من الخروج بمفردها خلال الإجازة تجنبا للوقوع في المحظور من خلال التزامها في عقود العمل بالخروج مع الأسرة للتنزه والتسوق أثناء الإجازة، أو البقاء في المنزل.
وكشفت مصادر أن النظام يهدف إلى حفظ حقوق اليد العاملة، وصاحب العمل، إذ يضع شروطا يجب على صاحب العمل مراعاتها في حال تشغيل العمالة المنزلية خلال الإجازة ومن أبرزها موافقة العاملة أو السائق على مبدأ العمل في الإجازة الأسبوعية، وتحديد أجر العمل، وتوثيقه ضمن العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام العمالة ومكفوليهم بفتح حسابات بنكية يتم من خلالها إيداع الرواتب الشهرية للعاملين في المنازل لإيقاف القضايا العمالية والاتهامات بعدم تقاضي الأجور واعتماد الكشوفات البنكية كمستند يوثق التزام صاحب العمل بدفع حقوق العامل من عدمه.
واعتبرت المصادر ذاتها «أن وزارة العمل حرصت على تقنين كافة الضوابط التي تنظم عمل الخدم والسائقين بالتفاوض المباشر مع الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية، بحيث يكون الراغبون في العمل في المنازل على دراية بتنظيمات العمل من خلال تعريفهم بالضوابط قبل قدومهم للمملكة، وتضمينها في عقود العمل حفظا للحقوق ومنع أي تجاوزات أو اجتهادات قد تحدث من العمالة أو أصحاب العمل».
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح «أن إقرار نظام العمالة المنزلية يشكل تطورا هاما لتنظيم عقود العمل بين العاملة وأصحاب العمل»، مضيفا «إن النظام يكفل للعمالة التمتع بالإجازة الأسبوعية المقننة التي تضع العاملة بين 3 خيارات، العمل برغبتها أثناء الإجازة وتتقاضى أجرا إضافيا يتم تحديده في العقد، أو التمتع بالإجازة من خلال البقاء في المنزل، أو الخروج مع الأسرة».
وأوضح البداح «أن الاتفاقية المبرمة بين العاملة أو السائق وصاحب العمل تشمل الراتب الشهري، وتحديد بدل الإجازة إذا أرادت العمل»، وأشار إلى أن أسباب تقنين الإجازة للعمالة النسائية بحيث يمنع خروجها من المنزل إلا برفقة الأسرة يعود لخصوصية المجتمع السعودي، إذ لا يسمح بخروج العاملة بمفردها في الإجازة منعا للوقوع في المحظور، ولن تطبق الإجازة الأسبوعية الحرة للعمالة النسائية، والسبب أنه لا يمكن أن تطبق لوجود محاذير تعود على العاملة بإشكاليات قد تعرضها لعقاب شرعي، وجميع الدول المستقدمة منها العمالة المنزلية النسائية لديها علم ودراية بهذا الأمر وتتضمن الاتفاقيات منحها إجازة للعمل داخل المنزل، ولا يسمح لها بالخروج بمفردها.