العمار: المملكة سبقت دول العالم في منح فترة تصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

أكد المستشار الاقتصادي باللجان الوطنية، وعضو فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية عبد الله العمران أن المملكة منحت ولأول مرة فترة تصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وتعد هذه سابقة في المملكة والعالم ككل، وجاء هذا بناءً على حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله ورعاها- على المحافظة على الاستثمارات القائمة في المملكة، مبينا أن حجم التستر التجاري في المملكة يقدر ما بين 300 – 400 مليار ريال، وأن 94% من المنشآت المتستر تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة حضوريا وعبر برنامج زووم، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية بعنوان: "استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري وتقدم بأمان"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف بن مشعل الزايدي والأمين العام المهندس عصمت بن عبد الكريم معتوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
وقال العمران إنه إيماناً من دور الاتحاد والغرف في المشاركة الفاعلة والايجابية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فقد قدم الاتحاد مبادرة لإنشاء لجان لمكافحة التستر التجاري بالغرف بهدف تقديم الدعم للجهات الحكومية وتحفيز المنشآت على تصحيح أوضاعهم والمحافظة على أموالهم وحصصهم في السوق، لافتا إلى أن الاتحاد والغرف يعملون على تنظيم ورش لتوعية بالفترة التصحيحية ومزاياها، وتأتي هذه الورش بتنظيم من ممثل القطاع الخاص لمنشآت القطاع الخاص بهدف إعطائهم أكثر أمان وللإجابة على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لراغبي التصحيح، مع الحفاظ على بيانات وسرية معلومات المتستر والمتستر عليه، كما أن الاتحاد والغرف يساهمون في تسهيل إجراءات التقديم ومتطلبات التصحيح.
وأشار إلى أن 40% من المنشآت المتستر عليه هي بأسماء نساء، بعضهن لا يعلمن شيئا عنها، وفيما تتقاضى بعضهن مبالغ زهيدة فيما يحصل المتستر على مبالغ كبير بلغت مليارات الريالات.
وتناول العمران تعريف عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي اطلق بأمرٍ سامٍ كريم، حيث تكامل 20 جهة حكومية واتحاد الغرف التجارية السعودية لتنفيذ توجيهات الأمر السامي، ويرأس البرنامج معالي وزير التجارة، منوهاً إلى أن البرنامج من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي يعمل على مؤشر يعد الأول في المملكة والعالم، وهو مؤشر لقياس حالات الاشتباه، حيث يتم تحليل البيانات التي تزود بها الجهات المشاركة الهيئة من خلال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن هناك 46 مبادرة في البرنامج تعمل عليها 13 جهة حكومية وكذلك اتحاد الغرف والغرف التجارية.
ولفت إلى أن النظام الجديد قد غلظ في العقوبات بشكل كبير حيث يصل السجن لمن ثبتت عليه تهمة التستر لخمس سنوات سجن بدلا عن سنتين، وغرامة مالية تصل خمسة ملايين ريال بدلا عن 2 مليون ريال سابقاً، إضافة إلى عقوبات حل المنشأة وإلغاء الترخيص وشطب السجل، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة، ومنع المدان السعودي من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي من المملكة ومنعه من الدخول بعد دفع ما لديه من التزامات مالية.
وفيما يختص بمزايا التصحيح قال يعفى المصحح من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، ويعفى من ضريبة الدخل بأثر رجعي، والحصول على ترخيص استثماري نظامي، والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف الزايدي أن الدولة حرصت على أن يسير العمل الاقتصادي بطريقة نظامية سلسة بعيدا عن التشوهات التي من شأنها خلق ثقوب تشوه مسيرة التنمية، وافشال سياسات الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات المختلفة.
وقال: لا شك أن أعمال التستر تأتي بتأثير سلبي بالغ على السياسات النقدية في الاقتصاد، فزيادة الأنشطة المخالفة ترفع درجة الطلب على النقود، ويصبح التكالب على الحفاظ عليها مؤثراً على فعالية السياسة النقدية، فضلا عن أن معظم الأرباح الناتجة عن أعمال التستر يتم تحويلها إلى خارج المملكة، وهذا يضعف الكفاءة الاقتصادية ويخل بتوزيع الموارد.
ولفت إلى أن المهلة التصحيحية من شأنها معالجة العديد من التشوهات، فيمكن عبرها التخلص من السلع والأدوات المخالفة للمواصفات، والتخلص من انتشار جرائم غسل الأموال من خلال رؤوس أموال أجنبية ووطنية مشبوهة، وغيرها من التشوهات.
وأكد أن الموافقة على التمديد الفترة حتى 15 فبراير 2022م يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع، ويحفز على التقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا فترة التمديد والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام الذي سيتم تطبيقه بعد ذلك لتشهد الحركة الاقتصادية والتجارية النمو المطلوب.