وكيل وزارة التجارة: «النقل» أقل القطاعات المصححة لأوضاع مخالفي التستر

كشف عايض الغوينم، وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء ورئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، أن قطاع النقل هو أقل القطاعات المصححة لأوضاعها لمخالفي التستر، إلى جانب أنه من أصعب القطاعات الوصول للمتستر والمتستر عليهم.
وقال: إن التستر التجاري جريمة وطنية تعمل فيه 11 جهة حكومية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر وهو آفة تنخر في البلد وهو نفسه التهرب الضريبي في بلدان أخرى.
وأشار الغوينم، خلال ورشة عمل تستعرض الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لقطاع النقل، أمس (الثلاثاء) -عن بعد-، وأدارها راكان العطيشان، رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، أن نظام مكافحة التستر انطلق في 25 فبراير الماضي بالتزامن مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأعطوا مهلة 180 يوما تنتهي في 23 أغسطس المقبل من العام الجاري 2021.
وأوضح أن «التستر» هو «اتفاق أو ترتيب يُمكِن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر»، مبينا أن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا تسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة يكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام.
أشار إلى أن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تعتمد على الفترة التصحيحية وهي «فترة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمن يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه حسب الخيارات المتاحة خلال الفترة المحددة مع بدء نفاذ نظام مكافحة التستر الجديد»، وتستهدف حتى 23 أغسطس من العام الجاري الجاد في الرغبة بتصحيح وضعه من أي من الطرفين (السعودي وغير السعودي) أو كلاهما، حيث يعفى من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولا يتم إعفاء من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مبينا في الوقت نفسه أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة هي للسعودي وغير السعودي معا (الشراكة في المنشأة بين الطرفين، ونقل ملكية المنشأة لغير السعودي)، بالنسبة للسعودي (إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، التصرف في المنشأة -النقل أو حل المنشأة-) للغير السعودي (الحصول على الإقامة المميزة أو الخروج النهائي)، لافتا إلى أن الخروج النهائي دون التسجيل في منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لغير السعودي يعرضه للمساءلة في حال ضبطت الجريمة قبل سفر غير السعودي، ويكون عرضة للمساءلة في حالة عودته للمملكة، ويطالب بإعادة الأموال وغيرها من الإجراءات، لذلك على غير السعودي ويرغب في حل النشاط أو الخروج النهائي من المملكة عليه التقدم بطلب التصحيح والحصول على إشعار الموافقة بتصحيح الوضع والموافقة النهائية من الإعفاءات بأثر رجعي.
وتطرق الغوينم، إلى مزايا تصحيح الأوضاع ومنها الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، التمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات، الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتداول المالي من حسابات صحيحة، مبينا في الوقت نفسه أن كثيرا من جرائم غسيل الأموال وانعدام المنافسة وتضليل المستهلكين والسلع المغشوشة وتداولها يكون سببها تسترا تجاريا.
وتناول الغوينم، كذلك آلية تصحيح الأوضاع من خلال التقدم بطلب طلب التصحيح من موقع وزارة التجارة، ثم تأتي مرحلة التدقيق على الطلب واكتمال تدقيق لجنة الفترة التصحيحية على الطلب المقدم واكتمال البيانات فيه، ثم تنتهي بمعالجة الطلب من خلال تصحيح الوضع حسب الخيار المحدد من خلال الجهة المختصة بخيار التصحيح.
وأكد الغوينم، أن المنصة التي يتقدم إليها طالب التصحيح لن يتم مشاركة معلومات المتقدم بالتصحيح مع أي جهة أخرى حتى لا يكون عرضة للعقوبات من جهات أخرى، وقال نحن اليوم نشرع الأبواب لمن يرغب بتصحيح الأوضاع وليس «فخ» لمن أراد التصحيح، وهناك خصوصية لمقدم الطلب، وهناك أيضا «ميثاق» لضمان خصوصية وسرية المعلومات التي تقدم في المنصة التصحيحية، مبينا أن العقوبة مع النظام الجديد غلظت وكانت اثنين مليون وسجن لمدة سنة وأصبحت غرامة خمسة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة جميع الأموال، وبعد قضاء محكومية لغير السعودي يتم تسفيره من المملكة ومنعه من العودة إليها، بالإضافة أن جميع الأنشطة الواردة في سجل «المتستر» تكون عرضة للمساءلة القانونية.
وقال أحمد السويلم، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إن العمل مستمر بعد فترة التصحيح وتشمل تغليظ العقوبات الفورية بعد انتهاء فترة التصحيح من قبل وزارة التجارة -لجنة النظر في المخالفات-، وهناك 47 مبادرة منها 14 مبادرة متعلق بالجانب الرقابي، فلا مجال للمفر للمتستر والمتستر عليه من العدالة، وننصح الجميع الاستفادة من هذه الفترة.
وقدمت غرفة الشرقية ممثل باللجنة اللوجستية ولجنة مكافحة التستر التجاري، مقترحاً بتزويد لجان مكافحة التستر في مجلس الغرف ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار والجهات الأخرى بالأشخاص المتسترين في قطاع النقل أو في الساحات ومكاتب الترحيل والمرحلين لاتخاذ اللازم، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات بلغات مختلفة، وإيجاد سفراء من جنسيات مختلفة للشرح لأبناء جلدتهم أهمية الفترة التصحيحية وعقوبات التستر التجاري.
وشارك في اللقاء، أحمد السويلم، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وعلي الثنيان، مدير مدير محفظة مشاريع البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ورياض أبا الخيل، المدير التنفيذي للعمليات والاستشارات والتراخيص بوزارة الاستثمار، وأمل الشهري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة.