وزارة التجارة: مكافحة التستر التجاري يمكنها إعادة 400 مليار ريال للاقتصاد الوطني

في لقاء نظَّمته غرفة الشرقية

حذَّر وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المهندس عايض بن محمد الغوينم من سلبيات اقتصادية تفرزها ظاهرة التستر من قبيل الغش التجاري وغسيل الأموال، ذلك لأن التستر اقتصاد خفي مهدر يقدر حجمه ب300 -400 مليار ريال، خارج الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية استفادة المتورِّطين بمثل هذا النشاط للاستفادة من الفترة التصحيحية التي أتاحتها الوزارة لتصحيح الوضع، منعا لأي عقوبات صارمة في المستقبل.
وقال الغوينم خلال اللقاء نظّمته غرفة الشرقية أول أمس بمشاركة رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وأداره عضو المجلس بندر بن رفيع الجابري إن العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يستمر لغاية 15/ربيع الأول/1443 الموافق 23/أغسطس/2021 ، إذ يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، إذ تتيح هذه الفترة خيارات متعددة للمخالفة لأحكام النظام سواء كان (سعودياً أم غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقرّرة في النظام، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ويمكن تصحيح الأوضاع بشكل ميسَّر من خلال تقديم طلب عبر موقع الوزارة وتتم عملية التصحيح عبر خيارات متعددة.
وأضاف أن الحملة تسعى لتحفيز الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وشرح الخيارات المتاحة أمامهم من خلال عقد ورش ولقاءات تواصل بلغات مختلفة، وكل ذلك يتم عبر شراكات من قبل عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مقدمتها وزارات: «التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلدية والقروية، والخارجية، والنقل»، وكل من الهيئات العامة ل «النقل العام، والمقاولين، والزكاة والدخل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «، والبنك المركزي وغيرها.
وأكد الغوينم أنه عند تصحيح الوضع ستصبح الأموال المهدرة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التستر التجاري يتسبب بجرائم اقتصادية أخرى مثل الغش التجاري، وغسيل الأموال وغياب المنافسة العادلة.
واعتبر أن الفترة التصحيحية هي فرصة للسعودي وغير السعودي بأن يكون نشاطهما نظامياً، يلتزم كل واحد منهما بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبية، مما يؤثِّر إيجاباً على الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع، كما أن تصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي هو ممارسة عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف، بخلاف التستر الذي يحد من إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين.
وقال إن تصحيح الوضع الآن يمكن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، فالفرصة متاحة الآن، لكنّ المخالفة ستكون عرضة للعقوبات المغلظة في الموافق الاثنين 23 أغسطس المقبل.
وأشار إلى تصحيح الوضع المخالف يتم عبر عدة خيارات منها إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة، التصرّف في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلها، الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي للحصول على الإقامة المميزة.
وشارك في اللقاء مستشار وزارة الاستثمار أمين الناصر، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، والمشرف العام على مشاريع البرنامج الوطني لمكافحة التستر علي الثنيان، ومدير المشاريع بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر عبدالعزيز الشثري، والمستشار القانوني بوزارة التجارة أمين لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري عامر الزهراني.