كشف رئيس لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية بمكةالمكرمة - عبدالله العمران عن اعتزام الغرف التجارية إنشاء مراكز استشارية لدعم تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وفق الآليات الستة المعلن عنها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف مشعل الزايدي، وأوضح العمران أن اللجنة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المشورة، وتوجيه المتسترين والمتستر عليهم لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الفترة التصحيحية التي أطلقتها الدولة منذ أكثر من 6 أشهر، معتبرا الفترة التصحيحية فرصة ذهبية للمعنيين للمحافظة على منشآتهم لتكون نظامية تدعم النمو الاقتصادي وإزالة التشوهات. وفيما جرى مناقشة وعرض المعوقات التي تواجهها الأنشطة التجارية بمدينة مكةالمكرمة، وقدم عبد الله العمران مستجدات هذا الملف أمام اللجنة، ودور الاتحاد والغرف في إيجاد وسائل مبتكرة تساهم في تصحيح المخالفين لأوضاعهم، دون الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة مدى ملائمة الخيارات المطروحة من الجهات الحكومية لحملة التصحيح التستر التجاري، ولفت إلى 6 خيارات لراغبي تصحيح أوضاعهم تبدأ بالشراكة في المنشأة بين الطرفين أو نقل ملكية المنشأة لغير السعودي وفق مبادرة وزارة الاستثمار، أو الحصول على الإقامة المتميزة وفق مبادرة مركز الإقامة المميزة، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة من خلال النقل أو حلها، والخيار الأخير الخروج النهائي، لافتا إلى أن من يصحح وضعه سيتم إعفاؤه من العقوبات المقررة، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات. وكشف عن عزم الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة تبحث التحديات المختلفة، مبينا أنه سيتم إنشاء مراكز داخل الغرف التجارية بغرض تقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع، كما تطرقت اللجنة للمبادرات الحكومية المطروحة لمكافحة التستر التجاري والبالغة 47 مبادرة قدمت من قبل 13 جهة حكومية، وجرى دراسة أوضاع كل منطقة من المناطق على حده لبحث الأنشطة والاختلافات بينها.
