أضف تعليقاً إلغاء الرد

التويجري" صمام أمان التجارة العالمية

يؤكد ترشيح المملكة العربية السعودية لقيادة منظمة التجارة العالمية على الثقل الاقتصادي وحُسن الإدارة وقت الأزمات، منبعه مرتكزات رؤية 2030 ومدى ما تحقق من طفرة اقتصادية شهد لها العالم، في ظل قيادتها لمجموعة G20، بتنظيم سلسلة ناجحة وفاعلة من الاجتماعات الواقعية والافتراضية في مختلف مجالات التركيز ذات العلاقة بجدول أعمال القمة، لتكون دفة النجاح في مواجهة التحديات المُتنامية والمُتغيرة التي يشهدها العالم، خاصة وقت الجائحة التي أسقطت أكبر الاقتصاديات العالمية، والعمل على مُعالجة آثار هذه الجائحة على شعوب العالم وخاصة الدول النامية، من خلال مبادرات عديدة وغير مسبوقة، منها ضخ 7 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، وجهود المجموعة في دعم المنظمات والهيئات الصحية وغيرها، وأن جهود المملكة في هذا الصدد لاقت إعجاب العالم أجمع والمنظمات والهيئات الأممية.
وما ترشيح المستشار محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إلا إيمان القيادة بأهمية تطوير النظام التجاري العالمي مُتعدد الأطراف، ليُصبح أكثر قوة ومرونة تُعبر عن رؤيتها الحالمة بدورها الحيوي في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية، وصياغة رؤية استراتيجية تعزز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة،
فمرشحنا محمد التويجري، كفاءة وطنية تملك سجلاً حافلاً من الخبرات الإدارية والتجارب العملية والمناصب القيادية، وذات علاقات جمة، يمكنها أن تُنشط التعاون الدولي بين كافة الأطراف، لأن المملكة ببساطة ليست طرفاً في الصراعات التجارية الحاصلة بين بعض الدول، وتتمتع بعمق عربي وإسلامي، وموقع جغرافي استراتيجي، وقدرات استثمارية ضخمة، جعلتها مقصد رؤوس الأموال وكبرى شركات الأعمال في العالم، تحقيقاً لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتتفوق المملكة على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة في نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي التي فاقت 70%، وحازت مراتب متقدمة عالمياً في التنافسية وإصلاح بيئات الأعمال وجذب الاستثمارات، وتستحق أن تتبوأ مثل هذا المنصب، إضافة إلى حجم إسهامات المملكة في دعم التعاون الدولي والمنظمات الدولية، وتشديد قيادتها على ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول الأقل نمواً لتحقيق أهدافها التنموية، مع الاستفادة من الخبرات الماضية.
ولعل الفارق هنا لقدرات المملكة في قيادة المنظمة، هو التخطيط الاستراتيجي للملكة طويل المدى، واستخدام كافة الفُرص المُتاحة بعد دراسة الواقع الدولي وما يتطلبه ووضع سيناريوهات متعددة للحلول مع تلك المرحلة الحرجة، واستثمار جميع العلاقات التجارية عبر تحرك جميع البعثات الدبلوماسية في العالم لتسويق رؤية مرشحنا، وتعزيز هوية المملكة ومكانتها في المشهد العالمي، لإعادة الثقة في المنظمة، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات، حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، حيث هناك أهم تحدي أمام المنظمة وهو (غياب القيادة والإدارة الفعالة).