التويجري: منظمة التجارة في حالة ركود.. والإصلاح أمر حتمي

قال محمد بن مزيد التويجري المستشار في الديوان الملكي، مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة، إن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خيارًا بل ضرورة. وأكد أنه يتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء داعيًا إلى نبذ الخلافات والتركيز على النجاحات. وأضاف التويجري «إن دور مدير عام المنظمة ضروري لكونة حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم وعلينا تجاوز الخلافات والتركيز على النجاحات، حيث إن مشكلات المنظمة تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات».
وتابع «مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضًا وهذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية. وأتطلع لقيادة المنظمة في هذا الوقت العصيب وتنفيذ الإصلاحات بتوافق الجميع».
وأكد على ضرورة إعطاء فرص متساوية للنساء في شغل المناصب القيادية لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية ملف حيوي لا بد من طرحه على مسار أسرع عبر المنظمة وقال: «العالم يمر بتغيرات كبيرة جدًا أثرت على انسياب التجارة، والنظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام، وهناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية». وأفاد مرشح المملكة، أن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلًا، وأن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن تكون على رأس أولويات المدير العام القادم، مع العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء على جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
الفالح والجدعان: الترشيح خطوة مهمة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ترشيح المملكة للمستشار محمد التويجرى لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية مؤخرًا والتي تفاقمت مع تداعيات جائحة كورونا.
وأشاد بالخبرات المتميزة والطويلة التي يتمتع بها التويجري والتي ستشكل عاملًا مهمًا لإعادة توجيه سياسات المنظمة لتواكب متطلبات للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي تترأس فيه المملكة مجموعة دول العشرين G20 وبعد نجاحات عديدة حققتها على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأكد أن المملكة من الدول القيادية التي ساهمت بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية، كما عملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح مما جعلها من الدول الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي. ونوه وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان بترشيح المملكة للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أنه يأتي امتدادًا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين.
ملامح رؤية التويجري لمنظمة التجارة العالمية
* المنظمة تعيش حالة ركود والإصلاح ضرورة.
* إعادة الثقة للمنظمة يجب أن يكون بالأولويات.
* الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح.
* النظام متعدد الأطراف دخل مرحلة التباطؤ.
* التجارة الإلكترونية ملف حيوى يجب طرحه بشكل موسع.
* مشكلات المنظمة تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات.
* حل المشكلات بتوافق جميع الأعضاء.