أعلنت المملكة أمس (الأربعاء) ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف. كما أكدت بعثة المملكة أن السعودية تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية. ويأتي ترشيح المستشار محمد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. مسيرة حافلة من الخبرات والتجارب امتدادا للموقف التاريخي الراسخ والمتوازن للمملكة في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية أتى تقديمها للمرشح المستشار محمد التويجري لمنصب مدير عام المنظمة والذي يتمتع بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، في ظل حالة من عدم الرضا الدولية تجاه أداء المنظمة، ومطالبة قادة دول العشرين في القمم الثلاث السابقة بإصلاحها لما تواجهه من تحديات في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الدولية، يعكس استشعار المملكة لمسؤولياتها ودورها القيادي دوليا. وحرصت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية بشأن مستقبل المنظمة لتستمر جهودها الإصلاحية الدؤوبه فهاهي تقدم التويجري الحاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات إستراتيجية في عدة دول. العلاقات المميزة والمتوازنة للملكة مع الدول الأعضاء في المنظمة والترحيب والقبول الذي تحظى به في تقريب وجهات النظر بخصوص تضارب السياسات التجارية بين الدول الأعضاء سيحدث تقدما في الموضوعات المعطلة ويطور أداء المنظمة، وسيشكل التويجري الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، ورئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010، فارقا كبيرا في مستقبل عمل المنظمة التي طالما كانت المملكة ملتزمة بتطبيق قواعدها إذ أكدت ذلك الدول الأعضاء خلال اجتماعات مراجعة السياسات والممارسات التجارية للمملكة التي أجرتها المنظمة في عامي 2012 و2016، حيث أشادت الدول بالتزام المملكة بتطبيق قواعد المنظمة والجهود والإصلاحات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها وحرصها على تنويع وتعزيز اقتصادها، بل وامتدت جهودها لتقدم مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى وضع آلية عمل لمناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية للخمس وعشرين عاماً القادمة وتتمحور حول تبادل الآراء لإيجاد رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة الهام في دفع النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
