«الشورى» يوصي بمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول

- متابعات:-جدد مجلس الشورى قراره الذي لم ينفذ منذ سنوات بشأن المشكلة القائمة بين وزارتي المالية والاقتصاد المتعلق ب "النشاط الاقتصادي" التي طالب في أكثر من قرار بإسناد مهامها إلى وزارة التخطيط.
وأقر المجلس اليوم الثلاثاء ، الإسراع في تمكين وزارة التخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها، والمطلوب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك.
وشدد الشورى على تنفيذ جميع الترتيبات المتفق عليها بين وزير المالية ووزير التخطيط المتمثلة في نقل الوظائف ونقل الوثائق والمستندات والاتفاقيات الاقتصادية والسجلات وما يتوفر للنشاط الاقتصادي من تجهيزات، مشيراً إلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتخطيط على القيام بمهام النشاط الاقتصادي في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمسارات بعيدة المدى للاقتصاد الوطني ككل، ولقطاعاته المختلفة بسبب النقص الشديد في الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة في المجال الاقتصادي.
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصية لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط بما يتفق مع مهام النشاط الاقتصادي، ليؤخذ في الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة وذلك لرفع مستوى جاهزيتها في تنفيذ مهامها في مجالي الاقتصاد والتخطيط وبأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية من خلال وحدات إدارية مناسبة، كما دعا المجلس إلى توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين فيها والاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم وتوطين تراكم المعرفة لديها، كما وافق على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.
من ناحية ثانية، طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول" وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، كما طالب بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، لتعزيز الثقة وحماية أموال المستثمرين، إضافة إلى إقراره إنشاء سوق ثانوي للأسهم.
وأقر الشورى توصية لوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وطالب بعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ودعا أيضاً إلى المسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، كما وافق على توصية تنص على" منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية وبما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها" وأخذ المجلس بتوصية الفصل التام بين أجهزة السوق المالية "هيئة السوق، تداول، مركز الإيداع".
ورفض المجلس توصية للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها، حيث صوت بالأغلبية بعدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بهذا الشأن ، وقد رأت اللجنة أن المجلس كان قد عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته لمشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي ، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حالياً، ولفتت لجنة الشؤون المالية النظر إلى أن مشروع النظام الجديد قد خصص فصلاً كاملاً تتناول شراء الشركات لأسهمها .