الشورى: توصية بإنشاء سوق ثانوي للأسهم

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، بتمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط، من القيام بمهام النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل استحواذ وزارة المالية بعدد من الاختصاصات في هذا المجال.
ودعت اللجنة في توصية قدمتها، ليتم التصويت عليها يوم غد الثلاثاء، لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بما يتفق مع مهام النشاط الاقتصادي، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها من المالية، والمطلوب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك.
وقدمت لجنة الشؤون المالية، توصياتها النهائية على تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية، والتي يأتي من أبرزها "إنشاء سوق ثانوي للأسهم.
وأوصت اللجنة، أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج، وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
وطالبت بوضع آليات مناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين.
ودعت اللجنة، للإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد، وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
وطالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي لتحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
وأكدت على ضرورة الفصل التام بين أجهزة السوق المالية "هيئة السوق المالية، وشركة تداول، ومركز الإيداع"، وعلى تفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول"