«الشورى» يطالب «هيئة سوق المال» بطرح جزء من رأسمال «تداول» للاكتتاب العام

شدد على منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية لتحفيز الأفراد

طالب مجلس الشورى عبر توصيات اللجنة المالية في سبع توصيات على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية -ناقشها المجلس مؤخراً- بتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول" وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام.
وأوضحت اللجنة أن شركة تداول مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وحسب نص المادة السابقة "يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة"، ورأت مالية الشورى أهمية مشاركة المواطن في رأسمال شركة تداول من خلال تخصيصها وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وشددت اللجنة المالية على إعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، لتعزيز الثقة وحماية أموال المستثمرين.
وأرجعت اللجنة توصيتها إلى حاجة سوق الأسهم السعودي لتعزيز ثقة المستثمر في السوق خاصة بعد الأحداث التي تعرض لها في الفترة الماضية أثرت على صورته لدى المستثمر ولا زال السوق يعاني من بعض الصعوبات التي تحتاج إلى معالجة ومنها قواعد التسجيل والإدراج، فإدراج عدد كبير من الشركات الضعيفة التي تستمر في تحقيق الخسائر يحتاج إلى إعادة نظر.
توصية لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين
وتطرقت اللجنة المالية في تبرير توصيتها إلى ارتفاع عدد الشركات التي لديها خسائر متراكمة إلى 48 شركة بنهاية الربع الأول من 2013 أي ما يعادل 30% من شركات السوق، كما بلغت الخسائر المتراكمة لهذه الشركات مجتمعة 14.5 مليار ريال.
وأشارت اللجنة إلى وضع هيئات أسواق المال في العالم لقواعد وشروط أكثر قوة في تقييم الوضع المالي للشركة فتفرض بعضها بنوداً تتعلق بأرباح الشركات في الأعوام السابقة لطلب الإدراج وشروطاً حول زيادة رأس المال قبل الإدراج مثل اشتراط مرور سنة على هذه الزيادة من تاريخ التسجيل في السجل التجاري وبعض الأسواق المالية تتطلب ألا تقل حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع، في حين أن هيئة السوق المالية لا تشترط إلا أن تعادل حقوق المساهمين رأس المال المدفوع.
وشددت اللجنة في توصية ثانية على وضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وطالبت بعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
ودعت اللجنة إلى المسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات الذي أقره مجلس الشورى في شهر ربيع الثاني عام 1432ه وقد تضمن مواداً تعالج تأسيس وإدارة الشركات المساهمة والرقابة على أدائها وتعديل رأس المال وانقضاء الشركة وتحول الشركة واندماجها، وترى اللجنة أهمية المسارعة في إصدار هذا النظام لمعالجة كثير من المشاكل التي تعاني منها الشركات ولمساعدة هيئة السوق المالية في القيام بمهامها.
ونصت توصية اللجنة الخامسة على منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية وبما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها، فيما اقترحت اللجنة في التوصية السادسة الفصل التام بين أجهزة السوق المالية "هيئة السوق، تداول، مركز الإيداع".