آليات لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة في سوق الأسهم

أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بوضع آليات مناسبة؛ لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول في سوق الأسهم لتحرير أموال المساهمين؛ وذلك بعدما رأت أن آلية الجزاء المتاحة لدى هيئة سوق المال المتمثلة في إيقاف تداول أسهم الشركات المتعثرة والمخالفة للأنظمة، تزيد من المشكلات التي يعاني منها السوق، لأنها تؤدي إلى تجميد أموال المساهمين لفترات طويلة. وقدمت اللجنة التي درست بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434ه، سبع توصيات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركا لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية ما أضر بصورته لدى المستثمرين. ووصفت السوق بأنه يعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة، ولذلك عالجت عبر توصياتها المقدمة للمناقشة على جدول أعمال المجلس ما يتعلق بقواعد التسجيل والإدراج لدى الهيئة، بتوصية نصت على إعادة الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.