الشورى ينتقد هيئة سوق المال في إجراءات الإدراج وطرح شركات غير مؤهلة للاكتتاب

طالب بإعطاء فرصة للمخالف لدفع الغرامة دون التشهير وتعويض المتضررين

انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى توسع مجلس هيئة السوق المالية في استخدام الصلاحية الممنوحة له - بالاستثناء - في فرض الغرامات التي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.
وترى اللجنة أن في ذلك إخلالاً بروح النظام وإعطاء الفرصة للمخالف لدفع الغرامة دون التشهير به أو التحقيق معه وفرض العقوبة المناسبة بموجب النظام، ولذلك طالبت اللجنة في توصية يناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين بضرورة إحالة المخالفين إلى لجنة فصل المنازعات ونصت التوصية "على مجلس إدارة هيئة السوق المالية إحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة فصل منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت لجنة الشورى المالية إلى أن التقرير المقدم غداً للمناقشة كشف عن 186 مخالفة رصدتها الهيئة منها مخالفات تلاعب وتضليل وإفصاح وتداول بناء على معلومات داخلية ومخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم ومخالفة تملك تصرف نسب من دون إشعار الهيئة ومخالفة ممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفة قرارات مجلس الهيئة ولائحة طرح الأوراق المالية ومخالفات أخرى لقواعد التسجيل والإدراج والتداول خلال فترة الحظر ومخالفة لائحة حوكمة الشركات ولائحة الصناديق الاستثمارية العقارية.
وقامت الهيئة بتسوية 166 مخالفة (90%) منها بواسطة غرامات فرضتها الهيئة مباشرةً دون الإحالة إلى لجنة فصل منازعات الأوراق المالية ما نتج عنه عدم التشهير بالمخالف أو تعويض المتضرر.
ودعت اللجنة المالية في توصيتها الثانية، الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة.
وأشارت اللجنة إلى مخالفة الهيئة لإجراءات وشروط التسجيل وقبول الإدراج المقرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية التي تخضع لها الشركات عند طرحها للاكتتاب العام، حيث قامت باستثناء بعض الشركات من الشروط المحددة وطرحها مباشرةً للاكتتاب العام ومن أمثلتها شركات التأمين، وهو ما يؤدي إلى طرح شركات للاكتتاب غير مؤهلة ولم تنشر معلومات كافية عن أوضاعها.
وأوضحت اللجنة أن هذه الممارسة أنتجت مشاكل تؤثر على المستثمرين وخاصة أنهم يستثمرون في شركات لم تقدم معلومات كافيه ولذا رأت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحد من طرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية إلا بعد اكتمال شروط التسجيل وقبول الإدراج المحدد من قبل الهيئة وثبوت جدواها للمستثمرين.
واتضح للجنة المالية بعد اجتماعها مع ممثلي هيئة السوق ولجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم تعتبر الأعلى عالمياً وتصل إلى 92% وهي نسبة مرتفعة خاصة أن الكثير منهم يعاني من عدم وجود خبرة في التعامل المباشر مع الأسهم ما ينتج عنه قرارات بيع وشراء لا تستند إلى خبرة وبالتالي الإضرار بالسوق والمستثمر بينما هناك قنوات كثيرة يمكن التداول من خلالها سواء صناديق الاستثمار أو شركات الوساطة، كما أن الدراسات التي أجريت لمعرفة العوامل التي أدت إلى انهيار السوق في الفترة السابقة أظهرت أن سيادة الاستثمارات الفردية على المؤسسية كانت أحد أهم تلك العوامل. وأوصت اللجنة المالية بضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.