نسبة "مخيفة" للتستر التجاري بمحلات الذهب بالمملكة

سجلت حالات التستر التجاري في محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة أكثر من 30%؛ حيث وصلت نسبة السعوديين العاملين في هذه المحلات 0%، رغم أن المستثمرين السعوديين في هذا القطاع يمثلون 70%.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، أن السعودة عنصر استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني، لكن المحلات المخالِفة تتجاوز بعدم الاستعانة بالسعوديين لممارسة البيع في تلك المحلات، وفقًا لما نقلته عنه صحيفة "الوطن"، الثلاثاء (3 أكتوبر 2017).
وأشار العنزي إلى أن أغلب المحلات في هذا القطاع يعمل بها بائعون من جنسيات مختلفة؛ الأمر الذي يؤكد أن نظام السعودة غير مُطبَّق على أرض الواقع بنسبة 100%.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمهلت أصحاب محلات الذهب شهرين لتصحيح أوضاعهم فيما يخص السعودة، بعد أن اتضح لها عدم تطبيق هذا القطاع القرارَ الصادر عن مجلس الوزراء عام 2007.
وتشمل عقوبات التستر التجاري (شطب السجل التجاري، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، ومنع مزاولة النشاط 5 سنوات، والسجن سنتين، وغرامة مليون ريال، ونشر العقوبة في الصحف المحلية على نفقة المخالف).