ضبط أكثر من 60 مخالفة تجارية في محال الذهب والمجوهرات

نفذت وزارة التجارة والصناعة أولى حملاتها الرقابية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الذهب والمجوهرات، شملت تفتيش أكثر من 1000 مقر لبيع الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق المملكة، وقامت باستدعاء ملاك 73 منشأة تجارية منها للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم، نظراً إلى الاشتباه بوجود تستر تجاري.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أمس، ضبط أكثر من 60 مخالفة تجارية خلال الحملة التفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات، تضمنت مخالفات السجل التجاري، وعدم وجود رخصة بيع المعادن الثمينة، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وجرت إحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وكانت وزارة التجارة أعلنت في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي بدء حملة شاملة على المتسترين تجارياً، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كل العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن مدة عامين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. كما تقوم الوزارة بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري ذاته مدة تصل إلى خمسة أعوام. وحذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وعزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام المقبلة بهدف الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية، وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.