رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتفاق حزب الله لنقل عناصر داعش من حدود لبنان إلى الحدود السورية العراقية. وكانت ميليشيات حزب الله سمحت لعناصر من داعش بركوب حافلات والخروج من الجرود والتوجه إلى دير الزور بموجب اتفاق شارك فيه النظام السوري، وأثار الجدل وسط اتهامات لحزب الله بإبرام صفقات على حساب الجيش اللبناني. اتهام جديد تجاه ميليشيات حزب الله في لبنان، تمثل في عرقلة الإرادة السياسية الوطنية وتقويض جهد المؤسسات اللبنانية، فحزب الله الذي كان من أشد المعارضين للتفاوض مع تنظيمي النصرة وداعش بحجة رفض الخضوع لمنطق المقايضة والمبادلة، تورط فيما كان رافضا له. فيما يتعلق بملف العسكريين المختطفين، لم يمتنع عن ذلك في عرسال بعد أن فرض قراره الذي وضع الجيش في موقف حرج بشن معركة سمَّاها تطهير الجرود من الإرهابيين، وتحديد موعد انطلاقها، قبل أن يتراجع ويبرم اتفاقاً مع من سمَّاهم الإرهابيين، يفتح لهم طريقا آمنا للانسحاب، ويفرض قراره على الدولة مجددا بتسليم 3 من المحكومين أمنيا في سجن رومية، مقابل عدد من مقاتليه الذين استقبلوا استقبال الأبطال. القرار اللبناني بالقضاء على داعش في الجرود والذي جاء بمباركة إقليمية ودولية، جوبه بالعديد من العراقيل والانتقادات من قبل حزب الله، الذي عاود رفضه لأي تفاوض مع داعش، إلا أن ذلك انقلب سريعا، حيث سهل حزب الله خروج مقاتلي داعش وأسرهم باتجاه دير الزور أمام مرأى العالم أجمع، وكان المشهد الأبرز تسليم مقاتلي داعش أنفسهم لحزب الله بدلا من الجيش اللبناني. وبعد أن كان الجيش في طريقه للقضاء على التنظيم في لبنان واستعادة هيبة الدولة، فُرض عليه اتفاق وقف للنار، متخلياً فيه عن شرطه المسبق المتمسك بمعرفة مصير جنوده المختطفين. الاتفاق كان بطلاه حزب الله و النظام السوري. مشهد المعركة في إخراجه النهائي بدا على الشكل التالي: حزب الله انتصر بإخراج مقاتليه الأسرى لدى النصرة، والأخيرة انتقلت إلى ملاذ آمن اختارته بنفسها، فيما داعش لأول مرة يخرج سالما ويعزز جبهته في دير الزور. أما الجيش اللبناني فتم حرمانه من إنجاز نصر نهائي يعزز الإجماع الشعبي، الذي حظي به وظهر عاجزا عن حماية جنوده.
