أدى خروج «داعش» من الجرود اللبنانية - السورية بعد معركة عسكرية ثم تفاوض، الى بروز عوامل الانقسام اللبناني الداخلي إلى السطح مجدداً، وتحول الإجماع على دحر المجموعات الإرهابية مناسبة لإيقاظ الخلافات العميقة بين الخيارات الإقليمية للمكونات اللبنانية، التي كانت اتفقت على إبعادها من المعادلة الحاكمة منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. في الوقت نفسه انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نقل عناصر من «داعش» الى الحدود العراقية - السورية بعد اتفاق ابرمه «حزب الله» اللبناني. وقال العبادي، خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي، «إن القرار غير مقبول وهو أمر مرفوض للعراق الذي لا يسعى لاحتواء داعش بل القضاء عليه كُلياً». (للمزيد). وبدا أن ما بعد «داعش» في لبنان يتسم بنبش الخلافات حتى بين الحليفين الجديدين، «التيار الوطني الحر» الذي دعا إلى «الاستعداد لقراءة الوضع الجديد في سورية» والمشاركة في الاحتفال الذي يقيمه «حزب الله» غداً، مذكراً بخلافات السنوات السابقة حول التعاطي مع وضع بلدة عرسال، و «تيار المستقبل» الذي اتهم «حزب الله» بأنه «يريد أن تبقى الدولة اللبنانية مستضعفة تحت جناحه ويخشى من تعزيز قوة الجيش اللبناني». وفي وقت ملأ الجيش اللبناني فراغ انسحاب «داعش» في وادي مرطبيا أمس، ورفع العلم اللبناني على آخر نقطة من الحدود مع سورية وانتشر في المنطقة التي استعادها، استمر تنفيذ بنود اتفاق «حزب الله» مع «داعش» فوصلت الحافلات السورية التي تقل مسلحي التنظيم الإرهابي الذين انسحبوا من آخر المساحات في الجانبين اللبناني والسوري صباحاً إلى نقطة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق، في محافظة دير الزور، ولكن تأخر تنفيذ الشق المتعلق بتسليم أسير من الحزب لدى التنظيم وجثتين تابعتين لعناصر من الحزب وأخرى لإيراني من الحرس الثوري يدعى محسن حاجي قضوا في معارك البادية، قبل دخول المسلحين ومعهم جرحى ومدنيون من عائلاتهم، مناطق سيطرة «داعش». وقال مراسل تلفزيون «المنار» التابع للحزب أن عوائق «لوجيستية» أخرت التبادل. وبموازاة استكمال الجيش اللبناني انتشاره في الجرود اللبنانية ومسحه الأراضي «لكشف العبوات والألغام والأجسام المشبوهة التي خلفها الإرهابيون»، وتنظيم «حزب الله» زيارات لإعلاميين إلى المناطق التي حررها في القلمون السوري مع الجيش السوري، تصاعد السجال الداخلي حول المسؤولية عن استشهاد العسكريين الثمانية الذين وجدت جثثهم في جرود عرسال، وسط جزم من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بأن الرفات التي وجدت الأحد الماضي «تعود للعسكريين والنتيجة العلمية التي ستقطع الشك باليقين ستصدر قبل نهاية الأسبوع». وبعد أن رد الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله على انتقادات للاتفاق الذي توصل إليه مع «داعش» بخروج مسلحيه بدل الانتقام منهم لقتلهم العسكريين المخطوفين أو محاكمتهم، وطالب بالتحقيق مع الذين منعوا الجيش من أصحاب القرار السياسي الخاضع والمتردد من تحرير العسكريين (عند خطفهم عام 2014)، توسع تبادل الاتهامات، وحمل مناصرو الحزب وبعض مناصري «التيار الحر» على مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولية للرئيس تمام سلام (الموجود خارج البلاد) وحكومته في حينها، ووزير دفاعه سمير مقبل. ورد رئيس الحكومة سعد الحريري معتبراً أن سلام «أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين، وسنبقى إلى جانبه»، فيما اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن تحميل سلام المسؤولية معيب، واتهم رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع نصر الله «بمصادرة المشهد وبأنه انزعج من ظهور جيش لبناني قوي استطاع اجتياح 100 كلم2». كذلك فعل وزراء في حكومة سلام، سردوا وقائع عن تلك المرحلة، ومنها رفض الحزب التفاوض مع الخاطفين في حينها. وانضم رئيس «التيار الحر» جبران باسيل إلى موقف نصرالله بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بتحميل قائد الجيش السابق (العماد جان قهوجي) من دون أن يسميه المسؤولية. وقام بمحاكمة للمرحلة السابقة متحدثاً عن تقاعس حصل، ملمحاً إلى «المستقبل»، كما اتهم البعض «هنا» بممارسة نظريات أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري. وفي المقابل، وصفت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة تفاوض «حزب الله» مع «داعش» ب «الموقف المخادع، وما يهمه هو نفسه ومصالح إيران والنظام السوري».
