قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، حجز منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني خلال شهر. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس "الأحد" مرافعات ختامية لجميع الخصوم؛ الذين طالبوا بحجز القضية لكتابة التقرير، حيث تمسك ممثلو الحكومة بما أبدوه من تعارض حكم القضاء الإداري مع حيثيات أحكام سابقة للمحكمة الدستورية، بينما دفع المحامون الحاصلون على حكم "تيران وصنافير" بعدم اختصاص المحكمة الدستورية وبعدم قبول الدعوى. وأكد ممثلو الحكومة أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء. كما استندت في الدعوى الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والثاني من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.
