المحكمة الدستورية المصرية ترجئ النظر في قضية تيران وصنافير

قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في مصر، إرجاء نظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة أمام ساحات القضاء، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التي يتم بمتقضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى 12 الشهر المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات. وتقوم هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا بإعداد الدعوى المقامة قبل إحالتها إلى المحكمة للنظر فيها.
وأقامت هيئة قضايا الدولة دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر ببطلان الاتفاقية. وذكرت الهيئة في طعنها أن «الحكم خالف نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها».
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في حزيران (يونيو) حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية التي وقعت في نيسان (أبريل)، وطعنت هيئة قضايا الدولة في الحكم أمام المحكمة الإدراية العليا التي يُفترض أن تصدر حكمها في 16 من الشهر الجاري. وأقرت الحكومة الاتفاق وأحالته إلى البرلمان لنظره، ما أثار حالة من الجدل، خصوصاً لدى معارضي الاتفاقية، كونها ما زالت منظورة أمام القضاء.
والغرض من منازعة التنفيذ، التي أقامتها هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدتسورية العليا، هو إلغاء حكم القضاء الإداري الذي تقول الهيئة إنه «تجاهل مبادئ مستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا بأن الاتفاقات الدولية تعد من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء». وقالت الهيئة في دفوعها إن «حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود تجاهل اختصاصات مجلس النواب بإقرار الاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو رفضها، فضلاً عن كون الاتفاقات تتعلق بأمور فنية تحتاج إلى متخصصين، والقضاء مطالب بالابتعاد عنها، وفق ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا».
واستمعت المحكمة أمس، إلى محامين حصلوا على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاق ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر منازعة التنفيذ باعتبار أن المادة 190 من الدستور جعلت مجلس الدولة هو وحده المختص بالفصل في المنازعات الإدارية وإشكالات تنفيذ أحكامه. وطلبوا عدم قبول الدعوى «لرفعها قبل الأوان»، وذلك لعدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في شأن طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، إذ إن «منازعة التنفيذ تختص بالفصل بين حكمين نهائيين باتين».