افتتحت صباح اليوم بقصر المؤتمرات بمراكش المغربية، اشغال النسخة الثالثة لمؤتمر القانون بالشرق الاوسط، الذي يمتد لغاية 29 من الشهر الجاري، برعاية سامية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، و بتنظيم من مركز القانون السعودي للتدريب، وبشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات.
و قد ترأس أشغال المؤتمر المصطفي الرميد وزير العدل و الحريات، الي جانب ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب.
و اعتبر رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، ماجد قاروب، في كلمته الترحيبية، بضيوف المؤتمر الكبار و برعاته، أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها المؤتمر " تأكيد على حرص الملك علي ارساء العدالة ودعم القانون ورجالاته"، معربا عن الرغبة في " جعل المملكة المغربية الدولة المضيفة والمحتضنة لعقد مؤتمر القانون في الشرق الأوسط بشكل دائم".
كما كشف ماجد قاروب، عن رغبته في أن يكون الموعد " أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي في الشرق الأوسط على المستوى الدولي، ومنطلقا للرسائل العربية والإسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية، على صعيد تطوير الحقوق ومكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن والسلم والحقوق العربية" .
وبدوره رحب مصطفي الرميد وزير العدل و الحريات المغربي، الذي افتتح فعاليات المؤتمر ، بضيوف المغرب الكبار من المختصيين في مجال القانون، وكل الشركاء العلميين و المهنيين و الاكادميين، و بالجهة المنظمة لفعاليات مؤتمر القانون.
وركز في كلمته ، على أن المغرب شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ثورة في منظومة العدالة ومجال الحقوق والحريات، انطلقت من الحوار الوطني لإصلاح العدالة التي أشرف العاهل المغربي محمد السادس على إطلاقها، وجعلها مناسبة من أجل تحقيق انخراط جاد في مسار الإصلاح العميق لمنظومة العدالة.
وأضاف أن الإصلاحات التي أشرفت عليها وزارته انطلقت من الحوار الوطني، أرادها الملك ركيزة في مسار النهضة بمنظومة العدالة وفق رؤية شمولية.
كما اعتبر الوزير المغربي أن الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة تركزت في توطيد استقلالية السلطة القضائية، وتقررت فيه قرارات باركتها الهيئات القضائية العالمية المتخصصة واعتبرتها ثورة في مجال العدالة بالمغرب.
وتابع، أن هذه الإصلاحات تجسدت كذلك في تخليق منظومة العدالة من خلال تحفيز القضاة وتحديد معايير دقيقة في تعيينهم و في الإجراءات التخليقية الشاملة .وكذا تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، والدفع بعدم دستورية القوانين التي لا تنسجم مع الحقوق التي نص عليها الدستور الجديد للمغرب.
وفي السياق ذاته، شدد الرميد على أن الإصلاح المذكور دفع بتحديث الإدراة القضائية وتأهيل بنياتها التحتية، وكذا الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء.
وبعد الكلمات الافتتاحية لمصطفي الرميد و ماجد قاروب ، تم تبادل الدروع و تكريم عدد من الشخصيات ، الرعاة و المتدخليين العرب و غير العرب، لتفتتح "الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي" أولي جلسات اليوم الأول، و قد عرفت مداخلات ونقاشات مستفيضة سواء من المتحدثين و المتدخلين ، نظرا لأهمية الموضوع الذي يهتم بالوحدة الترابية للمغاربة التي تعد من أولياتهم، وقضية مصيرية بالنسبة لهم.
فيما كان" التعليم و التأهيل و التدريب القضائي" عنوان ثاني جلسات اليوم الأول، التي تطرقت للتدريب ، وللتجربة السودانية في نجاعة القضاء، التي تعد من الدول العريقة في مجال تأهيل القانون، حسب المتحدث السوداني.