تحتضن مدينة مراكش المغربية، من 27 الى 29 دجنبر الجاري، أول مؤتمر للقانون في منطقة الشرق الوسط بتنظيم مركز القانون والتدريب السعودي ومشاركة جهات حقوقية عالمية وعربية وخليجية، وذلك بشراكة علمية و مهنية مع وزارة العدل و الحريات. وسيشرف مصطفى الرميد وزير العدل المغربي على أشغال المؤتمر، الذي سيعرف حضور اكثر من 600 محامي مغربي ، خليجي ،عربي وعالمي ، فضلا عن الخبراء في المجالات الحقوقية والقانونية ،الى جانب 50 متحدثا من المتخصصين في المجالات القانونية والحقوقية والقضائية على مستوى العالم . كما ستتشارك في المؤتمر جهات وجمعيات عالمية من أبرزها محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ،الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية المحامين الأمريكية، وجمعية المحامين في أوروبا، وجمعية المحامين المغاربة ،ومركز القانون السعودي للتدريب وعدد من الجمعيات القضائية والقانونية في المملكة العربية السعودية. وتتضمن أشغال المؤتمر جلسة القانون و القضاء الرياضي يترأسها د ديمتري بنلجيوتوبرلوس ،ويتحدث فيها كل من الدكتور عادل البهباني، انجيلا ماسي، بيرفيليبو، فضلا عن هاكان اونجيل. من جهة أخرى يترأس كل من مارتن بولين، الفونسو ليون ورشة "القضاء الرياضي " محكمة التحكيم الرياضي " الطاس وهي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة،. ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا) وتقع المحاكم في نيويورك و سيدني و لوزان، ويتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية . وقد اختيرت هذه الورشة نظرا لأهمية معرفة الهيئات الرياضية بالقانونين، وبضوابط المحكمة في حالة اللجوء إليها لحد النزاعات بين المؤسسات الرياضية ، على اعتبار أن الرياضة أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها و تتطلب التنظيم القانوني و الإلمام به ، تفاديا للنزاعات. وفي سياق متصل قال ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، في تصريح له إن المحكمة الدولية تهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية ، عن طريق التحكيم أوبطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة. و أشار إلى أنه يمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويشمل ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات تلفزيون. وركز ماجد على أنه و نظرا لأهمية الموضوع تم ادراجه في المؤتمر، هذا وبدا واثقا من نجاحه على غرار مؤتمر القانون الرياضي الدولي ، الذي استضافته مراكش السنة الماضية ، تحت رعاية وزارة الشباب و الرياضة المغربية، و بحضور شخصيات رياضية مغربية، عربية ، وعالمية وازنة، وعرف نجاحا كبيرا، وخرج بالعديد من التوصيات ، التي تم تنفيذها. من جهة أخرى أعرب ماجد قاروب رئيس لجنه التطوير والعلاقات الدوليه في الجمعيه الدوليه لقانون الرياضه ، عن تقديره وامتنانه للشراكة العلمية، مع وزارة العدل المغربية، والشراكة التنظيمية مع هيئات نقابات المحامين المغربية، التي ساهمت في حسن الاستعداد لتنظيم هذا المحفل العالمي في عاصمه الأحداث والمؤتمرات في العالم مراكش ، التي حفزت العديد من الشخصيات والمؤسسات العالمية والدولية للمشاركة ، وتمنى في الأخير أن يخرج المؤتمر بالنتائج المهنية والعلمية الهادفة، التي تبين تطور القانون في الشرق الأوسط و العالم العربي.
