رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ال 21 للقانون الرياضي ماجد قاروب خلال الافتتاح:

افتتح وزير الشباب والرياضة المغربي لحسن لسكوري فعاليات المؤتمر ال21 للقانون الرياضي الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 200 خبير رياضي عربي ودولي.
واستهل رئيس اللجنة العملية للمؤتمر المحامي الدكتور ماجد قاروب حفل الافتتاح بكلمة شكر فيها الوزارات والهيئات المغربية التي ساهمت في انعقاد الفعاليات وكذلك رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية ورئيس المجلس الرياضي العربي الأمير طلال بن بدر، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد على مشاركتهم في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر.
وخص قاروب الشيخة نعيمة الأحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية وأحلام المانع رئيسة بعثة قطر لبطولة رياضة المرأة في الخليج، وندى النقبي مديرة إدارة رياضة المرأة في الشارقة لحضورهن مع وفود كبيرة ومهمة للمشاركة في هذا المؤتمر، إضافة إلى طلبة ماجستير القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية بالإمارات، قبل أن يختتم بشكر خاص للبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان لإضافتها محور المرأة و الرياضة منذ الاجتماع التحضيري الأول لتنظيم المؤتمر.
وحول البرنامج العلمي وورش العمل للمؤتمر قال الدكتور قاروب إن ذلك تم من خلال أفضل المتحدثين المتخصصين في العالم لتحقيق أهدافه وأهداف الجمعية الدولية لقانون الرياضة لنشر ثقافة القانون الرياضي الذي تزداد أهميته وخطورته لعالمنا العربي، مشيرا إلى ما حدث للكويت من إيقاف كذلك قضية النهائي الآسيوي بين الهلال والأهلي الإماراتي والرياضة المصرية والأمن العام ونزاع ملعب المباراة بين السعودية وفلسطين، وعشرات القضايا والشكاوى المنظورة في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي بلوزان (كاس) حيث نخسر لضعف إلمامنا بالقوانين والخبراء وليس لعدم امتلاكنا الحق المشروع.
وكشف المحامي الدكتور عادل بهباني خلال حديثه في الجلسة التي حملت عنوان (استقلالية الرياضة والحد من التدخل الحكومي) الأسباب التي أدت إلى إيقاف النشاط الرياضي الكويتي من خلال شرحه للتعديلات التي طالت بعض مواد الهيئات الرياضية التي تخالف النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، ثم ذكر بعض الأمثلة للدول التي تعرضت لنفس العقوبة ومنها الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي أوقف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي، وأيضا التحذير الدولي للحكومة المصرية من التدخل في شؤون الأندية الرياضية إثر حل أندية الزمالك والأهلي والترسانة والشمس وترام من قبل وزير الرياضة.
كما تحدث عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة توفيق الزهروني (تونس) في ورقة قدمها خلال الجلسة التي حملت العنوان ( الحوكمة والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والتدخل الحكومي) حول التحكيم الرياضي في الوطن العربي بين الواقع والآفاق، معتبرا أنها ليست جديدة وتشغل بال الجميع دوما خاصة خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد في عالمنا العربي، وهذا ما يبرر النظر فيها ومعالجتها وذلك بسبب ارتفاع عدد المنازعات الرياضية والجدال القائم حول المسائل القانونية في الرياضة لدى الجمهور والسلط الرياضية وحتى السياسية.
وتطرق محمد السنونسي (تونس) في جلسة ( محاكم التحكيم المتخصصة الوطنية والدولية ) حول اختصاص المحاكم الرياضية للتحكيم في البت في النزاعات الرياضية إلى التطوّر المستمر للتقاضي الرياضي على المستوى الدولي، وغياب سلطة قضائية مستقلة ومختصة في النزاعات الرياضية، التي اقتضى البحث عن إرساء هيئة قضائية تعنى حصرا بالبت في هذه النزاعات بعد أن شهدت الرياضة تطورا لافتا في العقود الماضية ممّا أدّى إلى ارتفاع حجم النزاعات المنبثقة عنها وهو ما أوجب البحث عن وسيلة فاعلة وكفيلة بحسم النزاعات الناشئة عن الأنشطة المذكورة سواء من الناحية الرياضية أو المالية وذلك بأنجع السبل وأسرعها تماشيا مع تعدد المسابقات الرياضية وتواترها وكانت محكمة التحكيم الرياضي أكثر الوسائل نجاعة في حلّ الخلافات الرياضية بشتى أنواعها.