أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي بدئها في رصد الحالات الضمانية المستحقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«واتساب»، بعد أن فعلت برنامج "صديق الضمان" التفاعلي مع المشاركين في تلك المواقع من أجل التأكد من المعلومة التي تنشر فيها عن الحالات الإنسانية المستحقة للتسجيل في برامج الضمان. وقال مسؤول في الوزارة «إن مكاتب الضمان تبحث عن مستحقي الدعم من خلال تلك المواقع وتتلقى البلاغات عنها، ثم يتم التواصل مع ناشري تلك المعلومات والبحث والرصد الميداني للتأكد من أهلية تلك الحالات للضمان الاجتماعي من خلال الهوية الوطنية وتسجيلها آليا عبر الحاسب الآلي». وأوضح عبدالله المياح؛ مدير مكتب الضمان الاجتماعي في الخرج أن الفترة الماضية شهدت تقدما في الراغبين في الحصول على الدعم المالي وخدمات الضمان الاجتماعي، بحسب الأبحاث الميدانية والرصد الذي أجراه المكتب من خلال لجان المتابعة المحلية، وآليات الرصد المختلفة من قبل الوزارة، وبرنامج «صديق الضمان»، الذي ساعد في رصد بعض الحالات المستحقة للدعم الضماني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: تتابع اللجان الميدانية في مكاتب الضمان الاجتماعي وتبحث عن الأسر المستحقة للدعم، وخلال التحول الإلكتروني الذي تشهده الوزارة حاليا حيث هناك تطور في عمليات الرصد وتسجيل الحالات المستحقة للضمان». وأفاد المياح: «هناك حالات يتم بحثها من خلال الزيارات الميدانية التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حيث يتم التأكد من أهلية تلك الحالات واستحقاقها للضمان، والتأكد من تسجيلها من خلال البحث الآلي عبر النظام برقم الهوية الوطنية»، مشيرا إلى رصد العديد من الحالات المستحقة للضمان من خلال اللجان التتبعية في المكاتب وتسجيلها، منوها بالرصد المكتبي عندما يتقدم بعض الأشخاص لطلب المساعدة من خلال مكاتب الضمان الموزعة في المملكة. وأشار مدير مكتب الضمان الاجتماعي إلى أن هناك خطة ميدانية للضمان الاجتماعي تستهدف القرى والهجر والمراكز التي لا تتوافر بها مكاتب للضمان التي تبدأ بالعمل في حملات متتابعة للرصد الميداني والوقوف على الحالات المستحقة للضمان. وأكد المياح على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والعاملين في الصحف ووسائل الإعلام التواصل مع الوزارة من خلال برنامج «صديق الضمان»، الذي يقف على الحالات المستحقة من خلال الرصد الميداني، عندما يتم الإبلاغ عن أي أسر وأفراد يطلبون المساعدة المالية من قبل الوزارة ومكاتب الضمان الاجتماعي. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت بدء تطبيق المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية هي وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة ووزارة الخدمة المدنية، التي نتج عنها إسقاط أكثر من 107 آلاف اسم من مستحقي الضمان الاجتماعي، 69 ألف حالة منها مخالفة لأنظمة الأهلية لاستحقاق الضمان الاجتماعي وتم إسقاطها فورا، إضافة إلى ما يقارب 38 ألف حالة تم إيقاف الصرف لها مؤقتا للتحقق والتأكد من أهلية استحقاقها للضمان، مؤكدة أنها تعتزم استرداد الأموال التي تقاضوها. وتعود أسباب إسقاط تلك الأسماء من برامج الدعم المالي للضمان الاجتماعي هو امتلاكهم لعقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة لبعض المستحقين للدعم الضماني.
