مسئول تونسي ل"غرفة مكة": خط ملاحة بحري بين تونس والسعودية .. قريبا

38 منشأة سعودية في تونس تستثمر مليار ريال وتوظف 6 الاف من مواطنيها

كشف مسئول تونسي رفيع، إن بلاده انتهت أخيراً من تأسيس شركة ملاحة بالمشاركة بين مستثمرين تونسيين وسعوديين، والتي تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الخط البحري الجديد الذي سيربط في مرحلته الأولى بين بلاده وبين السعودية دون توقف للرحلات عبر السفن.

وقال فتحي النفاتي قنصل عام الجمهورية التونسية في جدة خلال لقاءه أمس بماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:" نتوقع أن ننتهي من ربط السعودية ببلادنا في وقت قريب، خاصة وإن هذه المرحلة هي الأولى للمشروع، حيث إن المرحلة الثانية تشمل ربط الجزائر في المشروع، وفي المرحلة الثالثة المغرب، والذي في حال اكتماله ستكتمل معه منظومة ربط المغرب العربي بالسعودية عبر رحلات بحرية تجارية دون توقف".

وأفصح النفاتي عن عدم رضاه عن حجم وأعداد السياح السعوديين اللذين يفدون إلى بلاده بشكل سنوي، مبينا إنهم دون التطلعات التي يطمحون أليها، حيث إن أعدادهم التي بلغت أقصاها في عام 2008 والمقدرة بنحو ثمانية ملايين سائح، لم تتجاوز في العام الماضي إجمالا نحو سبعة ملايين سائح، إلا إنه يرى إن الرقم يعد منطقيا في حال تمت مقارنته مع المتوسط السنوي لعدد السياح السعوديين اللذين يفدون إلى بلاده والمقدر بنحو 5-5.5 مليون سائح سنوياً.

وكشف النفاتي خلال حديثه في غرفة مكة إن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده باستثناء قطاع الطاقة، والتي تشمل كل من قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، ويستحوذ قطاع السياحة منها على حوالي 697 مليون ريال.

وتابع النفاتي:" لدينا 38 منشأة سعودية تعمل في تونس، استطاعت توفير نحو 6184 فرصة عمل لمواطن بلاده"، مبيناً إن من بين تلك الفرص نحو 2713 يعملون في القطاع السياحي الذي يبلغ فيه عدد المنشئات من العدد الكلي نحو 17 منشأة سياحية.

ويرى القنصل التونسي إن بلاده من خلال قانون الاستثمار لديهم، والذي هو مطروح في الوقت الحالي أمام مجلس النواب في بلاده لإجراء تعديلات إضافية عليه، استطاعت أن تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية من خلال التسهيلات التي يقدمها، والتي يطمحون في الوقت الحالي إلى زيادة معدلاتها وحجمها كماً ونوعاً.

وحول تلك التسهيلات التي تقدمها بلاده للاستثمارات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد التونسي أو بالنسبة للمناطق الحدودية أو المنجزة في الأنشطة الواعدة ذات نسبة الاندماج المرتفع، قال:" نحن هنا من خلال قانون الاستثمار في بلادنا، نقدم إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، وتساهم الدولة في مصاريف البنية الأساسية، ونقدم منحة استثمارية تقدر بنحو 20 – 50 في المائة من تكلفة الاستثمار، وغير ذلك من المزايا الاستثنائية بحسب موقع المشروع ونوعه".

وركز المسئول التونسي على إن بلاده قادرة على حماية أموال المستثمرين من أي أزمات، ضارباً في ذلك مثلاً بالثورة التي حصلت في بلاده، والتي لم يتضرر فيها أي مستثمر أجنبي ولم يتم التعدي على أياً من حقوقه أو استثماراته، مشدداً في دعوته لجذب الاستثمارات على نزاهة القانون الاستثماري لديهم وقدرته على تحفيز حجم تلك الاستثمارات من خلال المزايا التي يقدمها.

وأكد النفاتي إن المستثمر الأجنبي في بلاده الذي سيتمتع بأحقية الاستفادة من اتفاقية المنطقة الحرة بين بلاده وبين دول الاتحاد الأوربي التي تعفيه من رسوم الجمارك للتصدير والاستيراد بينهم، سيتمكن من نقل أمواله من الأرباح إلى خارج تونس في أي وقت ودون أي عوائق قد تواجهه.

من جهته، أوضح ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميتها، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس يتمثل في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج.

ودعا جمال، الغرف التجارية بين البلدين لزيادة حجم التنسيق فيما يخص دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية في المجال الصناعي، مبيناً أنه يجب على الغرف تزويد بعضها بالفرص الاستثمارية المتوافرة ودراسات الجدوى الخاصة بها من أجل طرحها على طاولة المستثمرين، وكذلك تزويدهم بالجداول الزمنية لإقامة المعارض، وأيضاً زيادة حجم الزيارات بين وفود الأعمال على المستويات كافة.