أوضحت مصادر مطلعة أن النظام المرن الذي يصوت عليه غدا في مجلس الشورى يهدف إلى كسر الجمود الوظيفي القائم في بعض القطاعات الحكومية، وأنه سيشمل القطاع الخاص أيضا، مشيرة إلى أن الدراسة المقرر مناقشتها تشمل ثلاث توصيات وهي "الرواتب حيث تكون قابلة للزيادة والنقصان، المسميات الوظيفية، وتأثيراتها في قطاع العمل في المملكة وتنافسيته".
ويصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 76، التي يعقدها غدا على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 /1435ه، ومن بينها التوصية الجديدة، التي تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله الجغيمان عضو المجلس، وتنص على مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن. ودعت اللجنة خلال توصياتها في وقت سابق "الخدمة المدنية" إلى تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
يشار إلى أن عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية قال في تصريح سابق إنه ليس لديه أي معلومات عن تعديل مستويات الرواتب في القطاع الحكومي، ولكنه أشار إلى وجود خطة استراتيجية لدى الوزارة شملت أكثر من 100 مبادرة تتعلق بعدة جوانب، منها ما هو مختص بالدراسات والإجراءات والتقنية، وجمعيها تصب في مصلحة تعزيز الأداء الكلي للقطاع الحكومي.
وكانت نشرة وزارة الخدمة المدنية الصادرة في تاريخ 2 إبريل من عام 2014 م، قد بينت أن أعداد العاملين في الدولة من السعوديين وغيرهم للرجال والنساء، بلغ حتى نهاية آذار (مارس) الماضي 1.226 مليون موظف ومستخدم، يشكل الرجال ما نسبته 61.64 في المائة، بينما تشكل النساء ما نسبته 38.36 في المائة، في الوقت الذي أشارت فيه الإحصائية إلى أن عدد غير السعوديين بلغ 73.505 ألف موظف، يشغل معظمهم وظائف صحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، وذلك حسب قاعدة البيانات المسجلة لدى وزارة الخدمة المدنية. وتناولت النشرة وقوعات التعيين وترك الخدمة حسب السلالم الوظيفية، إضافة إلى من جرى تعيينهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد من جرى تعيينهم مع بداية العام الحالي حتى مطلع نيسان (أبريل) الماضي، 1.932 ألف موظف ومستخدم، في حين ترك الخدمة خلال الفترة نفسها 4.641 ألف موظف ومستخدم، وفقا لما جرى تسجيله ورصده من قرارات في قاعدة بيانات الوزارة، وأبانت النشرة أن عددا ممن جرى توظيفهم عن طريق الوزارة خلال الفترة نفسها بلغ 2.782 ألف مواطن ومواطنة من خريجي الجامعات والدراسات العليا والمعاهد والكليات المتوسطة، إضافة إلى عدد ممن جرت ترقيتهم خلال الفترة نفسها، حيث جرت ترقية 5.590 ألف موظف من الرجال والنساء في عدد من المراتب، بينما أظهرت وزارة العمل في بيان سابق لها أن عدد موظفي القطاع الخاص قد بلغ 9.7 مليون موظف في القطاع الخاص منهم 1.5 مليون سعودي.

الإقتصادية