برأيي أن السبب الأول للفشل يعود لأن غالبية النساء الراغبات في السماح لهن بقيادة السيارة لم يكن يبحثن عن نقطة تصادم مع القانون بقدر ما كن يبحثن عن نقطة التقاء، لم يكن حلمهن أن يقدن لأجل التحدي وإنما أن يلفتن النظر إلى قضيتهن التي لن يفهمها الرجل أبدا إلا إذا تخلى عن حقه في قيادة السيارة وجرب معاناتهن ! وإذا كانت المرأة السعودية قد أفشلت خطط من أراد الركوب على صهوة قضيتها، فإن الدولة تحتاج لأن تنظر في إيجاد حلول واقعية لمعاناتها مع التنقل، فليست كل امرأة تملك سائقا خاصا يقضي حوائجها، أو وليا صالحا يسخر نفسه لخدمتها، أو تملك القدرة على تحمل نفقات سيارات الأجرة ! فإذا كان الأمر مؤجلا كما يقال لنا حتى استكمال شبكة النقل العام والتخلص من العمالة الفائضة لتخفيف الضغط على حركة النقل فإن من حق المرأة التي تحرم من قيادة سيارتها أن تتكفل الدولة بتوفير وسائل النقل الآمن لها عبر خدمات سيارات أجرة تحت الطلب تتحمل الدولة تكلفتها، أو أن تسهم في دفع مصاريف السائقين المستقدمين وتوفر السائقين البدلاء للسائقين الهاربين والمجازين خاصة مع نجاح الحملة التصحيحية التي جعلت توفر السائقين المؤقتين أكثر صعوبة من توفر الماء في الربع الخالي ! قد تكون اقتراحاتي غير واقعية لمن ينظر لها من خلف مقود سيارته، لكنها أكثر واقعية من الوضع القائم ! كاتب بعكاظ